روما تتعرض لضغوط بعد فضيحة التجسس ببرمجية "باراغون" الإسرائيلية

واجهت إيطاليا ضغوطاً، أمس الجمعة، لتوضيح علاقتها بشركة باراغون الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس، بعدما ذكرت تقارير أن الأخيرة قطعت علاقاتها مع روما بسبب ما أثير عن استخدام الحكومة تقنياتها لاختراق هواتف معارضين وصحافيين. وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي: "لا يمكن ببساطة تجاهل فضيحة باراغون... يتعين محاسبة المسؤولين عنها".

كشفت "واتساب" المملوكة لشركة ميتا، الأسبوع الماضي، أن برنامج تجسس طورته شركة باراغوان استهدف عشرات المستخدمين. وأكدت "واتساب" أنها بعثت بخطاب إلى "باراغون" لوقف الاختراق، مشيرةً إلى أنّها تستكشف خياراتها القانونية. وأفادت الشركة بأنّ الهجمات عُطّلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبيّنت أنّها تعتقد أن محاولة اختراق الأجهزة جرت من خلال إضافة المستخدمين المستهدفين إلى مجموعات محادثة ومشاركة ملف "بي دي إف" ضارّ معهم. وكشف متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة ميتا أن "واتساب" عطّل حملة برامج تجسس من قبل باراغون استهدفت عدداً من المستخدمين، بما في ذلك صحافيون وأعضاء من المجتمع المدني"، وأكد أنهم تواصلوا "مباشرة مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا". وأضاف: "هذا أحدث مثال على سبب وجوب محاسبة شركات برامج التجسس على أفعالها غير القانونية. ستواصل واتساب حماية قدرة الناس على التواصل مع الحفاظ على خصوصيتهم".

وأعلن صحافي وناشط في مجال حقوق الإنسان، وهما من الإيطاليين المنتقدين لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أنهما بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي. 

ورداً على هذه الاتهامات، صرّحت الحكومة الإيطالية، الأربعاء الماضي، بأن 7 من مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد استهدفتهم برامج تجسس أُريد استخدامها لاستهداف المجرمين. ونفت ضلوعها في أي اختراق غير مشروع، ودعت إلى فتح تحقيق.

لكن صحيفتي ذا غارديان البريطانية وهآرتس الإسرائيلية كشفتا الخميس أن شركة باراغون قطعت علاقاتها مع إيطاليا بسبب عدم تصديقها نفي الحكومة الإيطالية.

ولم يرد حتى الآن رد على رسائل بالبريد الإلكتروني أرسلتها وكالة رويترز إلى شركة باراغون التي يقتصر عملها مع الكيانات الحكومية، وإلى مالكها مجموعة إيه إي إندستريال بارتنرز الاستثمارية في فلوريدا.

وأكد مكتب ميلوني البيان الصادر الأربعاء. لكن سياسيين معارضين طالبوا بمزيد من المعلومات، واتهموا الحكومة بإخفاء الحقيقة. وقال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، أمس الجمعة، إن "تصفية حسابات داخل أجهزة الاستخبارات" ربما تكون مسؤولة عن إساءة استخدام برنامج التجسس. لكنه تراجع لاحقاً عن هذا التعليق، وقال إنه لا علم له بهذه الواقعة، وإنه كان يتحدث عن أخبار أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة عن وكالات تجسس، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"تطبيقات مرتزقة": هل تمنعنا إسرائيل من التواصل؟

تملك "باراغون" مكتباً في ولاية فرجينيا الأميركية، وكانت قد واجهت مؤخراً تدقيقاً، بعد أن ذكرت مجلة وايرد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنّها دخلت في عقد بقيمة مليوني دولار مع قسم التحقيقات الأمنية الداخلية التابع لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وفقاً لـ"وايرد"، أصدر القسم أمراً بوقف العمل في العقد للتحقق مما إذا كان يتوافق مع أمر تنفيذي لإدارة جو بايدن يقيد استخدام برامج التجسس من قبل الحكومة الفيدرالية. ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عشرات الأوامر التنفيذية لإدارة بايدن في أول أسبوعين لها، لكن أمر عام 2023 الذي يحظر استخدام برامج التجسس التي تشكل خطراً على الأمن القومي لا يزال سارياً.

اشتهرت شركة باراغون من خلال برنامج التجسس الخاص بها غرافيت (Graphite)، والذي يملك قدرات مماثلة لبرنامج بيغاسوس المملوك لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية، إذ بمجرد إصابة الهاتف بفيروس "غرافيت"، يصير لدى مشغل برنامج التجسس إمكانية الوصول الكامل إلى الهاتف، بما في ذلك القدرة على قراءة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" أو "تليغرام" أو "سيغنال". وقال مصدر مطلع لصحيفة ذا غارديان إن "باراغون" لديها 35 عميلاً حكومياً، ويمكن اعتبارهم جميعاً "ديمقراطيين"، وإن "باراغون لم تتعامل تجارياً مع دول، بما في ذلك بعض الديمقراطيات، التي اتُّهمت سابقاً بإساءة استخدام برامج التجسس". وأشار إلى أن ذلك يشمل اليونان وبولندا والمجر والمكسيك والهند.

"باراغون" أسسها عسكريون إسرائيليون سابقون. ووفقاً لصحيفة معاريف، فإن العميد احتياط إيهود شنيرسون، القائد السابق لوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أسس الشركة بالتعاون مع مجموعة من الضباط السابقين في الوحدة نفسها. كما أن رئيس وزراء الاحتلال السابق، إيهود باراك، يمتلك أسهماً في الشركة الإسرائيلية.