دعوات لإطلاق الصحافي المصري توفيق غانم بعد عامين من الحبس الاحتياطي

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة "أنقذوا حرية الرأي" بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحافي توفيق غانم (68 عاماً)، تزامناً مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي.

وقبض على غانم في 21 مايو/ أيار 2021، وظهر بعدها بخمسة أيام في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، والتي بدورها قررت حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

واعتبرت المفوضية والحملة أنّ "استمرار حبس توفيق غانم بعد يوم 26 مايو/ أيار 2023، بمثابة فصل جديد من خرق القوانين والاعتداء على الدستور وإهدار الحقوق القانونية المكفولة للمحبوسين، خاصة أنه سيكمل المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المحددة بعامين".

وأكّدا في بيانهما المشترك، اليوم الجمعة، أنّ غانم واجه في قضيته "اتهامات متكررة ومستهلكة، ولا تعدو كونها رأي محرر تحريات الأمن الوطني وتشبه آلاف القضايا والاتهامات الأخرى، من نشر أخبار كاذبة، غير واضحة ومعلومة، وحتى الانضمام لجماعة إرهابية، من دون تحديد الجماعة أو نشاطها أو دوره فيها، فقط تحريات أمنية الهدف الأساسي منها تقنين عملية الاعتقال والحبس لمدة طويلة دون محاكمة".

وذكّر البيان بمعاناة غانم من مشاكل صحية مختلفة، في العظام والبروستات، إضافةً إلى خضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وكذلك إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وفي السياق نفسه، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيانٍ صادر هذا الأسبوع، بـ"الإفراج اللامشروط" عن توفيق غانم و"زملائه المعتقلين لدى السلطات المصرية".

وأدانت في بيانها استمرار حبسه، رغم معاناته من عدة مشكلات صحية تستوجب العناية الطبية.

وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أنّ غانم كان "مستهدفاً من السلطات المصرية طوال السنوات التي قضاها على رأس مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة، خاصةً خلال تغطيتها للانقلاب الذي شهدته البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013". وأضافت: "رغم أنه قرر التخلي عن منصبه عام 2015، إلا أنه تعرض للحظر من مغادرة الأراضي المصرية اعتباراً من عام 2017، كما تم تجميد أصوله".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

شركة نورالينك المملوكة لماسك ستبدأ اختبار غرساتها الدماغية على البشر

وسبق لتوفيق غانم أن عمل رئيس تحرير لموقع إسلام أونلاين الإخباري ومدير المكتب المحلي لوكالة الأناضول التركية بين عامي 2013 و2015.

وبحسب المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق الأولى معه، فإنّ غانم لم يستجوب "حول الاتهامات الموجهة إليه، بل ركز الاستجواب على حياته المهنية وآرائه الشخصية".

وسبق لجهات رسمية مختلفة، من بينها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية لحماية الصحافيين، أن ناشدت الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن توفيق غانم، من دون أن تلقى آذاناً صاغية.