خالد يوسف يعلن إخلاء سبيل الصحافي حسام مؤنس
أعلن المخرج المقرب من دوائر النظام في مصر خالد يوسف، الأربعاء، عن شروع السلطات في إجراءات إخلاء سبيل الصحافي حسام مؤنس.
وحسام مؤنس صادر في حقه حكم نهائي بالحبس لمدة 4 سنوات من محكمة أمن الدولة "طوارئ"، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام".
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات بالعفو عن مجموعة محدودة من الناشطين السياسيين، ارتباطاً بحديثه عن ضرورة إطلاق "حوار سياسي" للتباحث حول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن الإعلامية في التلفزيون المصري هالة فهمي، والصحافية في مجلة "الإذاعة والتلفزيون" صفاء الكوربيجي، بسبب مشاركتهما في احتجاجات مبنى "ماسبيرو" المطل على كورنيش القاهرة، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في الفساد المالي والإداري داخل الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً).
وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ"إسقاط الأحكام الجائرة بحق ستة متهمين، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، بعد محاكمة جائرة من قبل إحدى المحاكم الاستثنائية، ومرور أكثر من عامين على احتجازهم تعسفياً من دون محاكمة، لمجرد سعيهم لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2020، وانتقادهم سجل مصر لحقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات المعيشة فيها".
واعتبرت منظمات حقوقية مصرية أن الحكم بسجن العليمي ومؤنس وفؤاد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 (جنح أمن دولة طوارئ)، يمثل "استمراراً للسياسات المعادية لحقوق الإنسان، ويعد جزءاً من حملة الانتقام الممتدة بشأن الناشطين الثلاثة، التي بدأت في 24 يونيو/حزيران 2019، ضمن حملة أمنية شنتها قوات الأمن (آنذاك) إزاء مجموعة من الصحافيين والسياسيين والنقابيين، الذين كانوا بصدد تشكيل ائتلاف انتخابي مدني باسم تحالف الأمل".
ووفقاً لقرار الإحالة إلى المحاكمة، فإن نيابة أمن الدولة نسبت إلى مؤنس تهمة "نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون، للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر، وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون".
وبخلاف العليمي وفؤاد، فإن مؤنس محسوب على المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي حضر حفل "إفطار الأسرة المصرية" برعاية السيسي، أمس الثلاثاء، وشاركت فيه بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على تيار المعارضة "الناعمة"، مثل رئيس حزب "الدستور" السابق خالد داوود، وعضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" جورج إسحق، والمحامي طارق العوضي.
