حملة شعبية في الكويت لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاماً

حملة شعبية في الكويت لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاماً

31 مايو 2021
عدم تجديد الإقامة يأتي ضمن قانون التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة في 2020 (Getty)
+ الخط -

أطلق ناشطون كويتيون وسياسيون وإعلاميون ومغردون في وسائل التواصل الاجتماعي حملة شعبية لرفض قانون التركيبة السكانية، الذي مرره مجلس الأمة الكويتي أواخر عام 2020 وبدأت الحكومة الكويتية بتطبيقه، والذي ينص في بعض مواده على عدم تجديد الإقامة للوافد الذي تجاوز عمره 60 عاماً ويحمل الشهادة الثانوية وما دونها.

وجاء هذا القرار ضمن خطة حكومية تمت بالتوافق مع البرلمان، الذي صوت على قانون التركيبة السكانية، تقضي بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في الكويت من 70% إلى 30%، مع طرد من يسمون بـ"العمالة الهامشية" من البلاد واستبدالهم بعمالة أكثر كفاءة.

لكن هذا القرار أدى إلى قلق كبير في أوساط أسر الوافدين، خصوصاً من العرب الذين ولدوا وعاشوا في الكويت منذ خمسينيات القرن الماضي.

وتحمل الحملة التي أطلقت في الكويت اسم (أنا ضد القرار). وقال المصمم والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي محمد شرف، وهو من أطلق هذه الحملة "أنا كويتي وضد هذا القرار وأتمنى من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين التحرك ومراجعة أو إلغاء القرار بأسرع وقت قبل تطبيقه"، مضيفاً "الهاشتاق والتغريدات وحدها لا تكفي".

فيما قال إبراهيم الحوطي "حياته كلها كانت بالكويت يخدم فيها ويعمرها ويبنيها … ويوم كبر وشاب نقوله توكل على الله خلاص مو محتاجينك، روح دور لك على وطن ثاني يهتم فيك".

ونشر النائب السابق أحمد نبيل الفضل مقطعاً سابقاً له في البرلمان، أثناء عضويته عام 2020، وهو ينتقد الحكومة بناء على هذا القرار، قائلاً "لأنني مع مبدأ تخفيض العمالة الوافدة الزائدة عن الحاجة وغير المنتجة، إلا أنني ضد القرارات غير المدروسة والتي يصدرها مسؤولين محدودي النظر وقليلي الفطنة".

وقال الناشط الحقوقي أحمد الفضلي لـ"العربي الجديد" إن المجتمع المدني في الكويت "يواجه اختباراً صعباً في إثبات مدى إيمانه بقضايا الوافدين المنسية دائماً في البلاد، إذ لا يعقل أن يصدر قرار غير إنساني مثل هذا أمام مرأى ومسمع الجميع دون تدخل".

لجوء واغتراب
التحديثات الحية

وأضاف الفضلي: "مرور هذا القرار وطرد الآلاف من الوافدين الذين خدموا الكويت لعشرات السنين بحجة عدم الحاجة لهم، رغم أن أغلبهم يعيش مع أبنائه الذين يملكون وظائفهم في الكويت بعد أن ولدوا ودرسوا فيها، هو أمر غير معقول".

المساهمون