حملة رقمية لإلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج تثير جدلاً في المغرب

خلّف إطلاق ناشطين مغاربة حملة رقمية من أجل المطالبة بإلغاء الفصل الـ 490 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وجاء إطلاق الحملة الرقمية التي اتخذت وسم #STOP490 شعاراً لها، بالتزامن مع الإفراج عن شابة كانت قد صدر في حقها حكم بالسجن لشهر بعد متابعتها بتهمة "الفساد" و"الإخلال العلني بالحياء"، على إثر ظهورها في مقطع فيديو ذي طبيعة جنسية بُثَّ على تطبيقات التراسل الفوري.

واعتبرت  حركة "خارجة عن القانون"، التي أطلقت الحملة، أنه تبعاً للنشر المكثف لشريط فيديو ذي طابع جنسي في مختلف التطبيقات الرقمية من طرف مستخدمي الإنترنت في المغرب، ألقت شرطة مدينة تطوان (شمال المغرب) القبض على الشابة التي تظهر في الشريط ووضعتها تحت الحراسة النظرية ليُحكَم عليها أسبوعاً بعد ذلك بالسجن شهراً نافذاً بمقتضى الفصل الـ 490 من القانون الجنائي المغربي.

وقالت الحركة، في بيان لها صدر أمس، إن "هناء أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي صوّر الفيديوهات والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها"، لافتة إلى أن هناء توجد اليوم وراء القضبان، بينما مقترف الجريمة حر طليق.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب يمدد دعم المؤسسات الصحافية

وترى الحركة الحقوقية أن من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم، حيث إنه وبالفعل فإن الفصل الـ 448-1 من القانون الجنائي يعاقب على الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات والفصل الـ 447-1، من جانبه، يعاقب على نشر مقاطع فيديو خاصة من دون موافقة الشخص المعنيّ من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجناً.

وبينما وصفت الحركة الفصل الـ 490  بأنه "خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموماً"، أعادت الحملة إلى الواجهة الجدل القديم الجديد حول الحريات الفردية بين مكونات المجتمع ونخبه من جهة، وبين المجتمع الحقوقي والسلطة من جهة أخرى. فيما بدا لافتاً انقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشأن مطلب إلغاء تجريم العلاقات خارج إطار الزواج.

وفي السياق، كتب الصحافي والناشط الحقوقي، سامي المودني، على "فيسبوك ": "لا يعقل أن نعاقب رجلاً وامرأة اختارا أن تكون لديهما علاقة رضائية خارج مؤسسة الزواج، باسم قوانين بالية".

واعتبرت الناشطة، أسماء بلعربي، في تدوينة لها أن "الحريات الفردية ليست ترفاً، والمطالبة بها ليس الهدف منه نشر الفساد في المجتمع كما يعتبره البعض. العيش الكريم ليس فقط قطعة خبز وسقفاً، العيش الكريم هو أن تؤمن بما تريد وتفعل بجسدك ما تشاء. العيش الكريم هو ألا تجد نفسك معتقلاً فقط لأنك مارست جزءاً من حريتك".

ومن جهته، انتقد الناشط، ناصر ليديم، ما وصفه بأنه "انخراط بشكل لا واعٍ" في الحملة، وكتب: "من مميزات مواقع التواصل الاجتماعي عقلية القطيع التي تنخرط بشكل لا واعٍ. ما لا تعرفه عقلية القطيع، أن آليات التنفيذ أهم من النصوص القانونية، بمعنى أن تغيير المادة لن يفيد في شيء، بمنأى عن الآلة التنفيذية، وأسوق لكم مثال قانون التدخين في الأماكن العمومية موجود، ولكنه غير قابل للتنفيذ. رجاءً لا تكونوا جزءاً من القطيع".

الناشط عبادة الأعرج علّق على الحملة بالقول إن "الأمر الذي يستدعي نضال المجتمع من أجله ليس إسقاط الفصل الـ 490 من القانون الجنائي، وإنما هو إلزام الدولة برفع يدها عن الحياة الخاصة للناس. ولا يمكن هنا قصر مفهوم "الحياة الخاصة" أو "الحرية الفردية" على العلاقات الجنسية "الرضائية"، بل هو مفهوم أعمّ من ذلك".