حكم بسجن محمد رمضان عامين في مصر بتهمة نشر أغنية من دون ترخيص
استمع إلى الملخص
- التحقيقات كشفت أن رمضان بث الأغنية لملايين المتابعين دون مراجعة الرقابة، مما أدى إلى إحالته للمحكمة بتهمة نشر محتوى غنائي مخالف للإجراءات القانونية.
- فريق دفاع رمضان يعتزم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، بهدف تخفيف العقوبة أو إلغائها، أو التصالح بسداد الرسوم المستحقة.
قضت محكمة جنح الدقي المصرية، الخميس، بحبس المغني والممثل محمد رمضان سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بنشر وعرض أغنية بعنوان "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، في القضية المقيدة برقم 9213 لسنة 2025 جنح قسم الدقي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغاً يفيد بقيام محمد رمضان بإذاعة وبث مصنف سمعي وبصري دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة أو الجهات المنوط بها منح تصاريح تداول المصنفات الفنية، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتنظيم المصنفات السمعية والبصرية في مصر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم بث الأغنية على قناته الرسمية التي يتابعها ملايين المستخدمين، دون مراجعة الرقابة على المصنفات الفنية، ما اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية. وبعد تحقيقات استمعت فيها النيابة لأقوال ممثلي وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات، قررت إحالة محمد رمضان إلى محكمة الجنح.
وخلال جلسات المحاكمة وهي الأولى، واجه رمضان الذي تغيّب عن حضور الجلسة، اتهاماً بنشر محتوى غنائي مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها في شأن تداول الأعمال الفنية، دون الحصول على تصريح كتابي مسبق، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً جسيماً بالقوانين المنظمة للمصنفات الفنية.
وانتهت المحكمة إلى إدانة رمضان، مقررةً حبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، في سابقة قضائية نادرة تتعلق ببث محتوى فني عبر المنصات الرقمية دون ترخيص رسمي، لتفتح القضية باب النقاش مجدداً حول ضرورة التزام الفنانين والمحتوى الرقمي بإجراءات التصريح القانونية قبل النشر عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتخذ فريق دفاع محمد رمضان خطوات قانونية للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها، أو السعي إلى التصالح فيها بسداد الرسوم المستحقة.
