حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس"، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية.

وأصدرت "ميتا" بياناً، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى".

في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف".

وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور.

وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا".

وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة".

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية.

كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.