جوليان أسانج يتهدده خطر انتحار "مرتفع جداً" في حال تم ترحيله

جوليان أسانج يتهدده خطر انتحار "مرتفع جداً" في حال تم ترحيله إلى الولايات المتحدة

23 سبتمبر 2020
تنظر محكمة بريطانية في طلب تسليمه (Getty)
+ الخط -

اشتكى مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من سماعه أصواتاً وموسيقى متخيلة في الاحتجاز، كما ظهرت عليه ميول انتحارية، وفق طبيب نفسي عاينه خلال الاستماع له في محكمة بلندن تنظر في طلب لترحيله إلى الولايات المتحدة.

وصرح مايكل كوبلمان، أمام محكمة "أولد بيلي" الجنائية بلندن، بأنّ أسانج يتهدده خطر انتحار "مرتفع جداً" في حال تم ترحيله إلى الولايات المتحدة التي تنوي محاكمته على خلفية نشر مئات آلاف الوثائق السرية. وتحدث هذا الطبيب النفسي مع أسانج عشرين مرة.

وذكر كوبلمان وجود "اكتئاب حاد" و"أعراض ذهان" لدى جوليان أسانج، بينها هلوسات سمعيّة ظهرت عليه في زنزانته الخاضعة لحراسة مشددة في سجن "بلمارش" جنوب غرب العاصمة البريطانية. وأعلم أسانج الطبيب النفسي بسماعه أصواتاً تقول له "أنت تراب، أنت ميت، سنأتي لك".

وسبق أن دان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع التعذيب والمعاملة السيئة والعقوبة غير الإنسانية والمهينة ظروف احتجاز مؤسس "ويكيليكس". وأوضح الطبيب النفسي أنّ الميول الانتحارية لأسانج "مردها عوامل إكلينيكية (...) لكن اقتراب الترحيل سيؤدي إلى المحاولة"، وحذر من أن حالته "ستتدهور بشكل كبير" في حال تم ترحيله.

وسبق أن عبّرت شريكة أسانج ستيلا موريس عن خشيتها من أن يقدم على الانتحار، تاركاً وراءه طفليهما دون أب.

من ناحيته، استجوب ممثل الحكومة جايمس لويس الطبيب النفسي حول صدق بعض مزاعم أسانج، معتبراً أنه من غير المستبعد أنه اختلقها.

ويواجه أسانج ثماني عشرة تهمةً بموجب قانون التجسس الأميركي، تتعلق بنشر "ويكيليكس" مئات آلاف الوثائق السرية قبل عقد من الزمن حول تفاصيل عن الأنشطة الدبلوماسية والعسكرية الأميركية خاصة في أفغانستان والعراق. وتزعم واشنطن أن أسانج ساعد المحللة الاستخباراتية تشيلسي مانينغ في سرقة الوثائق ما أدى إلى كشف مصادر سرية حول العالم.

واعتقل أسانج، في إبريل/ نيسان العام الماضي، بعد نحو سبعة أعوام قضاها في مقر البعثة الدبلوماسية الإكوادورية بلندن التي لجأ إليها عقب انتهاكه إطلاق سراحه المشروط، وذلك خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وعلى القضاء البريطاني أن يحسم قراره حول طلب الترحيل الأميركي خاصة في ما يتعلق باحترام عدد من المعايير القانونية، أبرزها احترام حقوق الإنسان.

(فرانس برس)

المساهمون