جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني يواصل اعتقال الصحافي سامي الساعي
استمع إلى الملخص
- أعرب مركز "مدى" عن قلقه من اعتقال الساعي دون مذكرة توقيف رسمية، واعتبر التهم الموجهة إليه كيدية واعتداءً على حرية الرأي والتعبير، مطالباً بالإفراج الفوري عنه ووقف توقيف الصحافيين بسبب آرائهم.
- سامي الساعي، الصحافي المعتقل، هو أسير محرر سابق تعرض للتعذيب والانتهاكات في سجون الاحتلال، ولم يتلقَ دعماً من نقابة الصحافيين الفلسطينيين خلال اعتقاله أو بعد الإفراج عنه.
واصل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقال الصحافي والأسير المحرر سامي الساعي (46 عاماً) من مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي، بتهمة "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقالت أماني الجندب، زوجة الساعي، لـ"العربي الجديد"، إن قوة من الأمن الوقائي اعتقلت زوجها ظهر يوم الاثنين من داخل سيارته في مدينة طولكرم عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، مشيرةً إلى أن اعتقاله مدد في البداية لمدة 48 ساعة، ثم أصدرت محكمة صلح طولكرم، أمس الأربعاء، قراراً بتمديد اعتقاله 15 يوماً على ذمة التحقيق. وأفادت الجندب بأنها شاهدت زوجها أثناء عرضه على المحكمة، مؤكدة أن حالته النفسية "سيئة للغاية"، خاصة أنه لم يتعافَ بعد من اعتقاله الأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، في بيان صحافي صدر الأربعاء، عن قلقه واستنكاره الشديدين لاعتقال سامي الساعي من قبل جهاز الأمن الوقائي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، "من دون إبداء أسباب واضحة أو إبراز مذكرة توقيف رسمية" أثناء الاعتقال.
وبحسب متابعة الوحدة القانونية في مركز مدى، فقد استحضر الصحافي أمس الأربعاء أمام النيابة العامة في طولكرم، بعد التحقيق معه بتهمتي "إثارة النعرات الطائفية" و"الذم الواقع على السلطة" على خلفية منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت "مدى" إلى أن النيابة العامة أحالت الساعي إلى محكمة صلح طولكرم طالبة تمديد توقيفه لمدة 15 يوماً، فيما رفضت المحكمة طلب محامي "مدى" بعدم التمديد وإخلاء سبيله، معتبرةً أن التهم الموجهة إليه "كيدية وتمثل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير وتقيد عمل الصحافيين".
وطالب مركز مدى بالإفراج الفوري عن الصحافي سامي الساعي، داعياً إلى وقف سياسة توقيف الصحافيين على خلفية آرائهم أو منشوراتهم، لما تشكله من خطورة على حرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية، مؤكداً أن حرية الصحافة والتعبير السلمي ركيزتان أساسيتان لأي مجتمع ديمقراطي.
ويعمل سامي الساعي في وسائل إعلام محلية، وهو معتقل سياسي سابق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنه أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها اعتقال استمر 15 شهراً، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي والانتهاكات المختلفة. كما تحدث عن صدمة نفسية حادة عانى منها إثر نقله عارياً بعد اعتداء وحشي، إضافة إلى تعرضه للتجويع والعزل والتنقل القاسي بين سجني النقب وريمون. وفي تصريحات سابقة له، أكد الساعي أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين لم تقدم له أي دعم خلال فترة اعتقاله أو بعد الإفراج عنه.