جدل في الجزائر بعد شكوى صحافية وعضو سابق من "استغلال نفوذ" داخل الهلال الأحمر

حرّك الكشف عن شهادتين جديدتين صادرتين من صحافية وعضو سابق في الهلال الأحمر الجزائري جدلاً واسعاً في البلاد، بعدما تحدّثا عما وصفاه بـ"تعسّف واستغلال نفوذ" من قبل رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ابتسام حملاوي التي تشغل أيضاً منصباً استشارياً تابعاً للرئاسة.

وقالت الصحافية هاجر زيتوني، التي عملت في قسم الإعلام في الهلال الأحمر، إنها واجهت ملاحقة قضائية على خلفية خلافات مهنية مع رئيستها، إذ وُجّهت إليها تهم بإدارة صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمّن منشورات تمسّ سمعة المؤسسة ورئيستها وتتهمها بالفساد المالي وسوء تسيير المساعدات. وأوضحت زيتوني أن التحقيقات الإلكترونية لم تُثبت صلتها بالصفحة، لكنها واجهت حكماً بالسجن لعام في مايو/أيار 2024، ستة أشهر منه غير نافذة، وقالت إن ضغوطاً مورست عليها خلال فترة التحقيق والسجن.

من جهته، تحدث مدير البرامج السابق في الهلال الأحمر ياسين شطاح عن تعرضه لمتابعة قضائية مشابهة في قضية تتعلق بإدارة صفحة على "فيسبوك"، وأُدين بعقوبة عامين سجناً، أحدهما غير نافذ، رغم تأكيد الخبرة التقنية، بحسب روايته، أنه لا صلة له بالصفحة، وأوضح أن الإدانة استندت إلى محادثات خاصة بينه وبين زملاء لم تُنشر أسماؤهم للعموم.

تطورات القضية دفعت حملاوي إلى إلغاء مشاركتها في منتدى للحركة الجمعوية في ولاية بجاية، شرقي الجزائر، وسط ترقّب لقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بشأن مستقبلها في منصبَيها، واحتمال فتح تحقيق رسمي في القضية. وتواجه حملاوي منذ تعيينها في رئاسة الهلال الأحمر عام 2020 انتقادات سياسية واجتماعية متصاعدة، بسبب مواقفها المعارضة للحراك الشعبي عام 2019 ودعمها ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

دعوات في البرلمان إلى تحرير الإعلام الجزائري من القيود

وأدّت هذه الاتهامات إلى جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط دعوات لفتح تحقيق رسمي حول ملابسات القضية. إذ دعا النائب عبد السلام باشاغا وزير العدل إلى توضيح موقفه، مؤكداً أن "إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها واجب احتراماً لمؤسسات الدولة وحفاظاً على ثقة المواطن فيها". وطالب الحقوقي بوجمعة غشير بـ"تحقيق عاجل ومستقل" للتأكد من صحة الادعاءات ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. كما رأى المحامي كريم مونة أن القضية "تثير تساؤلات حول احترام مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون"، مطالباً بـ"تحقيق قانوني شفاف". وتفاعلت شخصيات عامة مع القضية، إذ كتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي أن "دولة القانون أمام اختبار جديد"، بينما اعتبر الباحث نصر الدين جابي أن "التحقيق القضائي الجدي وحده يمكن أن يوضح حقيقة ما يجري ويضمن مصداقية المؤسسات".

ولم تصدر بعدُ تصريحات رسمية عن الرئاسة أو المرصد الوطني للمجتمع المدني حول الاتهامات الموجهة إلى حملاوي.

وفي السياق، أفرجت السلطات القضائية في الجزائر، السبت الماضي، عن الكاتبة والناشرة زينب مليزي بعد يومين من توقيفها ووضعها في الحبس المؤقت على خلفية قضية رفعتها عليها ابتسام حملاوي نفسها. ومن المقرر أن تُحاكم مليزي غداً الخميس، بعدما وجهت إليها تهم تتعلق بـ"إهانة موظفة عمومية" و"تهديد موظف أثناء أداء مهامه" و"عدم الامتثال لاستدعاءات رسمية". وتعود القضية إلى تعليق نشرته مليزي عبر "فيسبوك" تناول سلوك رئيسة المرصد والهلال الأحمر، متهمة إياها بـ"سوء الإدارة".