- أصدر الأردن قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية في أغسطس 2023، يوسع نطاق الجرائم ويمنح المدعي العام صلاحيات أكبر، مما أثار اعتراضات من مؤسسات المجتمع المدني.
- تراجع الأردن 15 مركزاً في تصنيف حرية الصحافة العالمي، ليحتل المرتبة 147 من أصل 180 دولة، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.
أوقفت السلطات الأردنية، أمس الأربعاء، الناشط النقابي والكاتب السياسي الدكتور أحمد أبو غنيمة بعد توجيه اتهامات له في قضية تتعلّق بـالجرائم الإلكترونية. وكشفت منصة أحرار لحقوق الإنسان في الأردن، في منشور مقتضب على "تليغرام"، عن "اعتقال الدكتور أحمد أبو غنيمة بتهمة جرائم إلكترونية"، فيما لم تعلن السلطات الأردنية عن سبب توقيفه.
من جهة أخرى، طالبت حركة الأردن تقاطع "بي دي إس الأردن"، بالإفراج عن الناشط الأردني ومنسق الحركة، حمزة خضر، الذي أوقف، أول أمس الثلاثاء، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت، في بيان، أمس الأربعاء، أنّ التوقيف، "يشكّل انتهاكاً صريحاً لحقوق الأردنيين الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
وأكدت الحركة أنّ "تبني الموقف الشعبي الرافض للتطبيع مسؤولية وطنية وضرورة لحماية مصالح الأردن وهويته"، داعيةً إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة، تشمل وقف التبادل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، وطرد المنظمات المرتبطة بالتطبيع.
يُشار إلى أن الأردن أصدر في أغسطس/ آب 2023 قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية تضمن تعديلات كبيرة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وسّعت نطاق الجرائم والصلاحيات التي تسمح للمدعي العام بتحريك الدعاوى القضائية ضد الأفراد من دون شكوى شخصية عندما يكون الجرم المنسوب إليهم يتعلق بشخصيات أو هيئات حكومية.
واستحدث القانون عقوبات قاسية على جرائم فضفاضة الصياغة، من قبيل "نشر أخبار كاذبة"، و"إثارة الفتنة"، و"استهداف السلم المجتمعي"، و"ازدراء الأديان".
ومن أبرز نصوص القانون التي واجهت اعتراض مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والناشطين الحقوقيين هي تلك التي تنص على "معاقبة كل من قام قصداً بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات أو معلومات، من طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقلّ عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (28 ألف دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وكشف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، الصادر الأسبوع الماضي، عن تراجع الأردن في تصنيف حرية الصحافة العالمي 15 مركزاً دفعةً واحدة، ليصير في المرتبة 147 من أصل 180 دولة.