توقيف الصحافي الأردني جمال حداد على خلفية تقرير حول كورونا
الوسط الصحافي الأردني يطالب بإطلاق سراح جمال حداد بعد توقيفه على خلفية تقرير عن كورونا
أوقف مدعي عام أمن الدولة الأردني، اليوم الخميس، الصحافي جمال حداد ناشر موقع "الوقائع الإخباري"، على خلفية مادة صحافية حول تلقي مسؤولين في الحكومة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منتقداً تضارب التصريحات الحكومية حول اللقاح.
وقال نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة، في منشور عبر صفتحه على "فيسبوك" إن توقيف الزميل جمال حداد من قبل الادعاء العام في محكمة أمن الدولة على قضية مطبوعات ونشر، مرفوض تماماً وغير مبرر، مؤكداً أنه سيكون لنقابة الصحافيين موقفها المناسب دون تهاون أو تراخ.
الحرية للزميل جمال حداد الذي تم إيقافه من قبل محكمة امن الدولة قبل قليل على خلفية مادة صحفية#جمال_حداد pic.twitter.com/RIx2ziBShf
— jamal fkhaidah (@jamal_F_K_90) December 24, 2020
وقال مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان اليوم الخميس، بكل أسف قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف الصحافي جمال حداد، على إثر مادة صحافية نشرها في موقع "الوقائع" تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.
وقالت المجلس في البيان، إنه وفي الوقت الذي يرفض فيه عرض الصحافيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استناداً لقانون منع الإرهاب، يؤكد عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير، مطالبا بالإفراج الفوري عن حداد وإحالة القضية إلى المحاكم المدنية المختصة.
وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيدا على الحريات، وهذا يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحافية الدولية. وشدد على موقفه الرافض لتوقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، مؤكدا أنه سيتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، وعرض الصحافيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر، وأنه يتوجب على كافة السلطات تبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.
والله مخجل..مقال الصديق جمال حداد ليس فيه من الخطورة أن يتحول الى أمن الدولة...السؤال عن المطعوم ليس سرا عسكرياً ولا يزعزع استقرار المنطقة.
— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) December 24, 2020
أ.ح.ز
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الصحافيين المستقلين توقيف الصحافي جمال حداد من قبل محكمة أمن الدولة، معتبرين أنّ المادة الصحافية المنشورة خضعت لكافة المعايير المهنية المتعارف عليها وفق بيان صادر عنهم.
وطالبوا من خلال البيان بضرورة الإفراج عن حداد، وعدم تحويل الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة بالقضايا التي تخص قانون المطبوعات والنشر، معتبرين أن توقيف الصحافيين أمر مرفوض وغير مقبول، ويقيد من الحريات العامة والحقوق التي كفلها الدستور الأردني.
وأكدوا ضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن حداد "عضو نقابة الصحافيين"، معتبرين توقيف الصحافيين أمرا خطيرا، وينذر بسوء التعامل من قبل الحكومة الجديدة، وعدم تعاطيها مع الصحافيين بالشكل الصحيح، ويقيد من الحريات العامة التي كفلها الدستور وشدد عليها الملك في أوراقه النقاشية. وطالبوا بعدم اللجوء إلى إقصاء الصحافيين أو المواطنين من إبداء آرائهم التي كفلها الدستور الأردني وحث عليها القانون، ونحذر من استمرار نهج التوقيف لكل من ينتقد سياسات الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة.
توقيف الصحفيين أمر مرفوض ، و يجب ان يكون هنالك تشريع يمنع توقيف الصحفيين و يمنحهم حصانة حتى صدور حكم نهائي #جمال_حداد
— سعود طراد القاضي (@soudkadi) December 24, 2020
من جهته، أكد ائتلاف ناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية رفضه توقيف الصحافيين قبل المحاكمة، وذلك خلال تصريح صحافي لرئيس الائتلاف ماجد القرعان على خلفية توقيف الصحافي جمال حداد اليوم من قبل المدعي العام على خلفية قضية مطبوعات.
وأضاف "نثق بعدالة ونزاهة القضاء الأردني، لكن التوقيف المسبق للصحافين قبل المحاكمة بمثابة إدانة وحكم مسبق، خاصة وأنهم لا يشكلون خطراً على المجتمع، ومكان إقامتهم معلوم ولا يؤثر تركهم طلقاء على سير العدالة". ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعة إلى تعديل التشريعات المعمول بها، والتي تحد من حرية التعبير وتفرض قيودا على وسائل الإعلام لتنسجم مع المعايير الدولية، والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.
كما أكد على أهمية حصول الصحافيين على المعلومات من مصادرها لمنع الاجتهاد ولدحض الإشاعات، والتعامل مع قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها قضايا مدنية وليست جزائية، مشددا في ذات الوقت على أنه على الزميلات والزملاء الصحافيين الالتزام بمعايير ومواثيق العمل الصحافي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم، وتوخي الدقة وعدم التعرض للأشخاص في خصوصياتهم.
حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن الحريات الصحفية بان سقفها السماء
— الاعلامي مالك عبيدات (@obeidatmalik) December 24, 2020
تم تطبيقه على ارض الواقع من خلال حبس الصحفي جمال حداد#كلنا_جمال_حداد
من جهته طالب مركز حماية وحرية الصحافيين بالإفراج الفوري عن الزميل الإعلامي جمال حداد. وقال المركز في بيان صادر عنه: "حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له زميلنا، والإطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك". ونبه إلى أن إحالة الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة تفرض قيوداً متزايدة على حرية التعبير والإعلام، وتضر بصورة الأردن، مطالباً مجلس النواب بضرورة تعديل المواد القانونية التي تسمح بإحالة الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة.
