توصيات أميركية في مواجهة برامج التجسس
حذرت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، الجمعة، من أخطار أدوات المراقبة والتجسس التجارية، التي استهدفت صحافيين ومعارضين حول العالم عن طريق زرع برمجيات ضارة في أجهزتهم.
التحذير الذي أصدره "المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن" الأميركي جاء في أعقاب الممارسات التي أطلقتها إدارة الرئيس جو بايدن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو"، وشركات أخرى طورت برمجيات ضارّة.
يمكن تثبيت أكثر برامج التجسس أذىً على هاتف ما من دون خداع المستخدم للنقر فوق رابط ضار. ومن الصعب مواجهة هذه الثغرات التي تعمل من دون نقرة، لكن "المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن" حدد، الجمعة، الخطوات التي يمكن أن تخفف من المخاطر، مثل تحديث الأجهزة بأحدث أنظمة التشغيل.
العام الماضي، اكتشفت شركة "آبل" برمجية تجسس منحت منفذاً واسعاً إلى أجهزة دبلوماسيين أميركيين في أوغندا. ورفعت "آبل" دعوى قضائية بحق "إن إس أو" المصنعة برامج "بيغاسوس" للتجسس، في نوفمبر/تشرين الثاني، لاستهدافها مستخدمي أجهزتها، معتبرة أنه تنبغي محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في فضيحة برنامج التجسس. وأُعلن عن هذا الاكتشاف بعد وقت قصير من إعلان إدارة بايدن اتخاذها إجراءات بحق الشركات التي تطور مثل هذه البرمجيات، وعلى رأسها "إن إس أو". إذ حظرت السلطات الأميركية على المؤسسات الأميركية التعامل مع "إن إس أو" على خلفية تقارير أفادت بأن الشركة الاسرائيلية "مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود".
كما اتخذت إدارة بايدن إجراء بحق الشركة الإسرائيلية "كانديرو"، وشركات أخرى مماثلة في روسيا وسنغافورة. لم تُتهم هذه الشركات باختراق هواتف صحافيين أو معارضين، بل بتوفير هذه الأدوات لزبائنها.
خلال الشهر نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها رصدت برنامج تجسس طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية على هواتف ثلاثة مسؤولين بارزين. كما كشف باحثون أمنيون عن تجسس "إن إس أو" على هواتف ستة ناشطين حقوقيين فلسطينيين، بينهم المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل باحثاً في "مؤسسة الضمير"، ومدير مؤسسة "بيسان" أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأميركية.
والتحذير الأخير من "المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن" هدفه البناء على إجراءات وزارة التجارة الأميركية وزيادة الوعي بالمخاطر التي تشكلها برامج التجسس. وقال المتحدث باسم المركز دين بويد: "على الرغم من أنّ المواطنين الأميركيين العاديين قد لا يكونون أهدافاً رئيسية (لبرامج التجسس)، لكنّنا كنا قلقين للغاية من أن بعض الحكومات تستخدم برمجيات المراقبة التجارية بطرق تشكل تهديداً جاداً لجهود مكافحة التجسس والأمن للموظفين والأنظمة الأميركية، وكذلك لاستهداف الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان أو غيرهم من منتقدي الأنظمة في أنحاء العالم".
لا يمكن فعل الكثير لمنع تثبيت برامج التجسس المتطورة على الهاتف. لكن البرامج الأقل تعقيداً لا تزال تعتمد على الروابط الضارة، ما يعني أن تجنب رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات والرسائل المشبوهة يمكن أن يمنع بعض الهجمات. وأفضل الممارسات الأخرى المدرجة في التحذير سهلة نسبياً، وتضمنت إعادة تشغيل (Restart) الأجهزة المحمولة بانتظام، لإزالة أو إتلاف بعض أنواع البرامج الضارة التي تعيش في ذاكرتها بدلاً من التخزين. كما أوصى المركز بالحفاظ على التحكم المادي في الأجهزة، واستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة الموثوقة. ونبّه إلى أنّه "في حين تخفف هذه الخطوات من المخاطر، فإنها لا تلغيها".
