تنديد نقابي باستمرار محاكمات الصحافيين التونسيين

عُرضت مجموعة من الصحافيين التونسيين أمام القضاء، الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "إنستالينغو"، والتي يحاكم فيها عددٌ من الصحافيين والسياسيين والموظفين الرسميين. وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى الرابع من فبراير/شباط المقبل للاستماع إلى مرافعة المحامين، مع إبقاء المتهمين، ومنهم الصحافية شذى الحاج مبارك في السجن.

وأصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً، الاثنين، اعتبرت فيه تواصل محاكمة الصحافيين أمراً غير مقبول ومؤشراً سلبياً حول وضع الإعلام التونسي، ودعت إلى تسريع الحسم في ملف الصحافية شذى الحاج مبارك الموقوفة منذ أكثر من عام في قضية إنستناليغو، رغم أنها تعاني وضعاً صحياً صعباً، كما اعتبرت أن تواصل هذه المحاكمات يدخل في سياسة تجريم العمل الصحافي.

وأشارت النقابة إلى أن محكمة الاستئناف في تونس أصدرت الجمعة الماضي حكماً بالسجن 18 شهراً بحق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بناءً على المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، كما بيّنت أن محكمة الاستئناف في تونس قررت، الاثنين، تأجيل النظر في ملف الصحافي خليفة القاسمي إلى 24 فبراير المقبل، علماً أنه موقوف بناءً على قانون الإرهاب، بعد نشره خبراً استقاه من مصدر أمني رسمي.

وفي استمرار لسياسة محاكمة الصحافيين، استمع قاضي التحقيق، الاثنين، للصحافي مراد الزغيدي، واستمع، الثلاثاء، إلى المذيع برهان بسيس في استكمال للتحقيق معهما في قضايا مالية، مع الإبقاء عليهما في السجن.

من ناحية أخرى، أشارت النقابة إلى أن الوضع الصحي للصحافي محمد بو غلاب متدهور في ظل غياب الرعاية الصحية الضرورية بسبب إصابته بالسكري، ويلاحق بو غلاب في عدة قضايا أغلبها تستند إلى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين دق ناقوس الخطر إزاء الأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، بناءً على قوانين مثل المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيون يندّدون بقانون مكافحة المعلومات المضللة الجديد في باكستان

وندّدت النقابة بالحكم الصادر في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وبتمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها بحق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعاً لتنقيحه ما زال معطلاً داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات.

وجدّد بيان النقابة التذكير بخطورة تدهور الأوضاع الصحية للصحافيَين محمد بو غلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن، ما قد يعرض حياتهما للخطر المحدق، وطالبت بتدخل طبي عاجل، كما دعت وزارة العدل إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية في حماية الصحافيَين، والعمل على إيقاف نزيف التدهور الخطر لصحتهما، عبر اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما.

وطالبت النقابة الدولة والمحاكم التونسية بإيقاف كل الملاحقات غير الدستورية، خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة، وإطلاق سراح الصحافيين والصحافيات من السجون، وفتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي.