استمع إلى الملخص
- "تيك توك" تعتزم الطعن في القرار، نافية تلقيها أي طلب من السلطات الصينية للحصول على البيانات، وسط انتقادات غربية بشأن مخاوف التجسس.
- ألزمت الهيئة "تيك توك" بتعديل سياساتها لتتوافق مع القواعد الأوروبية خلال ستة أشهر، مع غرامة إضافية بسبب انعدام الشفافية.
فُرضت غرامة ضخمة، بلغت 530 مليون يورو (600 مليون دولار أميركي)، على "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بتهمة إرسال بيانات شخصية للمستخدمين الأوروبيين إلى الصين، وعدم ضمان حمايتها من قبل السلطات الصينية، بحسب وكالة فرانس برس.
أقرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة المملوكة لشركة بايتدانس الصينينة، خلال تحقيق باستضافة بيانات أوروبية في الصين، على عكس نفيها السابق، وفقاً لما أعلنته هيئة حماية البيانات الأيرلندية.
وهذه الغرامة واحدة من أكبر الغرامات التي فرضتها الهيئة على الإطلاق، وجاءت عقب تحقيق طويل حول قانونية نقل البيانات من قِبل "تيك توك".
وفي عام 2023، غرّمت هيئة حماية البيانات الأيرلندية الشركة المالكة للتطبيق الصيني، الذي يضم 1.5 مليار مستخدم حول العالم، 345 مليون يورو لانتهاكها القواعد الأوروبية المتعلقة بمعالجة بيانات الأطفال.
وتتولى هيئة البيانات الأيرلندية متابعة ملف خصوصية البيانات في تطبيق تيك توك في الاتحاد الأوروبي نظراً لأن مقر الشركة الصينية داخل أوروبا يقع في دبلن.
وقال نائب مفوض حماية البيانات، غراهام دويل، في بيان: "فشلت تيك توك في التحقق من البيانات الشخصية للمستخدمين (الأوروبيين)، التي يصل إليها موظفون في الصين عن بُعد، كما لم تنجح في إثبات أن هذه البيانات مُنحت مستوى من الحماية يُعادل المستوى المضمون داخل الاتحاد الأوروبي". أضاف: "لم تتطرق تيك توك إلى إمكانية وصول السلطات الصينية إلى البيانات الشخصية (للأوروبيين) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس الصينية وغيرها من القوانين التي حددتها تيك توك على أنها تختلف جوهرياً عن معايير الاتحاد الأوروبي".
وأعلنت "تيك توك" عزمها على الطعن في القرار، مؤكدةً أنها "لم تتلقَّ قط" طلباً من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين. وقالت كريستين غراهن من الفرع الأوروبي لـ"تيك توك": "لم تُقدم الشركة بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الحكومة أبداً"، مضيفةً: "نرفض هذا القرار ونعتزم الطعن فيه بالكامل".
وواجهت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة انتقادات طوال السنوات الماضية من الحكومات الغربية، بسبب مخاوف من استخدام الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين الشخصية من أجل أغراض التجسس أو الدعاية.
ولفت بيان هيئة حماية البيانات الأيرلندية أن "تيك توك" انتهكت أيضاً متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، عبر نقل بيانات المستخدمين إلى الصين. أضافت أن القرار الصادر اليوم، "يتضمن غرامات إدارية يبلغ مجموعها 530 مليون يورو، وأمراً يُلزم تيك توك بجعل عملية معالجة البيانات الخاصة بها متوافقة مع القواعد الأوروبية في غضون ستة أشهر".
وأوضحت الهيئة أن 45 مليون يورو من الغرامة فُرضت بسبب انعدام الشفافية بين عامي 2020 و2022، عندما لم تُبلغ المنصة المستخدمين بلائحة الدول التي نُقلت إليها البيانات، كما لم تشر إلى إمكانية الوصول إليها من الصين".
لسنوات، سلّطت "تيك توك" الضوء على سياساتها المتعلقة بحماية البيانات، وزعمت الشركة أن بيانات الأوروبيين تُخزَّن افتراضياً في النرويج وأيرلندا والولايات المتحدة، وأن "الموظفين في الصين لا يستطيعون الوصول إلى البيانات المقيدة"، مثل أرقام الهواتف.
لكن هيئة حماية البيانات الأيرلندية، التي بدأت تحقيقها عام 2021، أعلنت، الجمعة، أنها أُبلغت في إبريل/ نيسان الماضي من قِبل "تيك توك" بأن بيانات أوروبية قد خُزِّنت ثم حُذفت، في الصين، على عكس ما كانت قد زعمته الشركة سابقاً.
ومن المتوقع أن تزيد الغرامة الضغوط على منصة التواصل الاجتماعي الصينية في الولايات المتحدة. وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ قانوناً في عام 2024 يُلزم شركة بايتدانس بسحب سيطرتها عن "تيك توك" في الولايات المتحدة، تحت طائلة حظره. لكن، الرئيس دونالد ترامب مرتين أرجأ تنفيذ القرار مرتين حتى الآن، وصار 19 يونيو/ حزيران المقبل، الموعد النهائي المحدد لبيع التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أمريكي