تغريم الحقوقي المصري حسام بهجت بسبب تغريدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الاثنين، بتغريم مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الحقوقي المقرب من الدوائر الغربية، حسام بهجت، بمبلغ 10 آلاف جنيه (نحو 637 دولاراً)، بتهمة إهانة "الهيئة الوطنية للانتخابات" في مصر، من خلال تغريدة نشرها العام الماضي عبر حسابه بموقع "تويتر".

وواجه بهجت ثلاثة اتهامات في قضية تحمل رقم 1834 لسنة 2021 (حصر جرائم اقتصادية)، أولها إهانة "الوطنية للانتخابات" بالكتابة علناً، بأن نشر على صفحتيه الخاصتين بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، عبارات وألفاظاً تضمنت طعناً في أعمال الهيئة، واتهاماً لها بتزوير انتخابات مجلس النواب لعام 2020، بما أدى إلى مغايرة نتيجة الانتخابات المُعلنة.

كذلك واجه بهجت اتهاماً بـ"نشر منشورات تضمنت أخباراً وشائعات كاذبة، بسوء قصد، على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها تزوير الهيئة الوطنية نتيجة الانتخابات البرلمانية المنقضية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، إضافة إلى اتهامه بـ"إنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين".

وانهالت تعليقات التهنئة من أصدقاء بهجت على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، باعتبار أن حكم تغريمه جاء مخففاً مقارنة مع الاتهامات الثلاثة الموجهة إليه.

ويتصدّر بهجت قائمة الناشطين الذين يدافع عنهم الغرب بـ"صوت أعلى" في مواجهة النظام المصري، وتتعامل معهم السلطات بـ"طريقة تفضيلية" بالمقارنة مع غيرهم من المعارضين المحسوبين على تيار الإسلام السياسي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: إحالة الصحافي حسام بهجت للمحاكمة بسبب "تغريدة"

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أعرب عن قلق بلاده من استمرار اعتقال قيادات المجتمع المدني والأكاديميين والصحافيين في مصر، وتوجيه الاتهامات والمضايقات لهم، مشيراً إلى مطالبة واشنطن للنظام المصري بـ"عدم استهداف أفراد مثل الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت، تحت مزاعم إهانة هيئة الانتخابات".

كذلك وصفت منظمة العفو الدولية إحالة بهجت للمحاكمة بـ"التصعيد المقلق"، قائلةً في تغريدة سابقة لها إنه "لا يجب أن يحاكم أحد لتعبيره السلمي عن رأيه. وعلى النيابة العامة المصرية إسقاط كافة التهم الموجهة له".

يذكر أن العديد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات النيابية المصرية قد أقاموا دعاوى قضائية، يتهمون فيها الهيئة الوطنية بـ"التورط في تزوير نتائج التصويت النهائية لمصلحة مرشحي حزب مستقبل وطن المدعوم من النظام الحاكم"، مدعومة بالعشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية ووجبات غذائية في جميع المحافظات، والتلاعب في أرقام المصوتين خلال عمليات الفرز في اللجان العامة للانتخابات.