تطبيقات كورونا تزيد من مخاطر التتبع
أظهر تقرير جديد أن الأدوات التقنية، مثل تطبيقات تتبع المخالطين الرقمية والذكاء الاصطناعي التي استخدمتها الحكومات الأوروبية لمكافحة كوفيد-19، فشلت في لعب دور رئيسي في حل أزمة الجائحة وتهدد الآن بجعل مثل هذا النوع من التتبع والمراقبة مقبولاً على نطاق واسع.
غالبا ما تم اعتماد تقنيات المراقبة الصحية التي استخدمها العديد من الدول الأوروبية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي بدون شفافية كافية أو ضمانات أو نقاش ديمقراطي، وفقا لتقرير صدر يوم الخميس عن "ألغوريزم ووتش"، وهي منظمة بحثية غير ربحية تتعقب تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
سارعت السلطات إلى تطوير تقنيات جديدة أو استخدام التقنيات الحالية لمكافحة انتشار الفيروس. وقامت ببناء تطبيقات رقمية لتتبع المخالطين وتتبع تنقلات الأشخاص الذين أصيبوا به. وطورت السلطات لاحقاً جوازات سفر اللقاح للتحقق من أن الأشخاص قد تلقوا جرعات لقاح كوفيد-19 من أجل السفر أو دخول الحفلات الموسيقية والمطاعم وغيرها من الشركات. استخدمت بعض السلطات طائرات دون طيار وأجهزة لفرض قواعد التباعد الاجتماعي.
قالت منظمة "ألغوريزم ووتش"، غير الربحية التي تتخذ من برلين مقرًا لها، إن العديد من هذه الأنظمة تستخدم تقنية "صنع القرار الآلي"، مما قلل من شأن التحديات الاجتماعية المعقدة التي يفرضها كوفيد-19 إلى مستوى مجموعة من القضايا التقنية التي تحتاج إلى حلول تقنية.
أقرت "ألغوريزم ووتش" بأن التكنولوجيا لعبت دورا في المساعدة على إنقاذ بعض الأرواح أثناء الجائحة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتوزيع اللقاحات بكفاءة.
لكن مؤلفي التقرير قالوا إن الاتجاه الأكثر إثارة للقلق هو كيفية استخدام الجائحة "لزيادة ترسيخ وتطبيع المراقبة والرصد والقياس والتنبؤ لعدد متزايد من الأنشطة اليومية - بما في ذلك الآن بشكل أساسي الأغراض الصحية العامة والشخصية".
استخدمت السلطات حول العالم الجائحة لزيادة ترسيخ وتطبيع المراقبة والرصد والقياس والتنبؤ لعدد متزايد من الأنشطة اليومية، عبر تطبيقات كورونا
هذه مشكلة أكبر بالنظر إلى "الأخطاء والتزوير وتسريبات البيانات" التي تقول الجماعة إنها موجودة في مثل هذه الأدوات، والعدد المتزايد من استخدامات المعلومات من تقنية مكافحة كوفيد في جميع أنحاء العالم.
من بين توصيات المنظمة: استخدام نهج "قائم على الأدلة" عند طرح تقنية صنع القرار الآلي، والحد بوضوح من استخدامها لتجنب "عمليات الاستخدام الشامل المبهمة" التي تضر بالديمقراطية.
وثق التقرير البدايات الخاطئة والعثرات التي جاءت مع الاندفاع نحو تكنولوجيا جديدة وغير مختبرة، مع التركيز بشكل أساسي على الدول الأوروبية.
في الأيام الأولى للإغلاق الأولي لعام 2020، خططت الشرطة البلجيكية لاستخدام طائرات دون طيار لمراقبة التباعد الاجتماعي لكنها تخلت عن الفكرة بعد رد فعل قوي. كان هناك أيضا تحرك لاستخدام الكاميرات الأمنية التي تم تركيبها في الأصل لمحاربة الجرائم الخطيرة والإرهاب في مثال على "الانحراف الوظيفي" - حيث تستخدم التكنولوجيا لغرض مختلف عما كان مقصودا في الأصل. وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر "مراقبة الجمهور"، بحسب التقرير.
ازدهرت تطبيقات تتبع المخالطين. يعتمد معظمها على تقنية تم تطويرها بشكل مشترك من قبل "أبل" و"غوغل" وتستخدم إشارات تقنية البلوتوث للدخول إلى أي هواتف ذكية، بشكل لا يمكن التعرف عليه، والتي كانت في اتصال وثيق وممتد بهاتف يعود لشخص ثبتت إصابته بالفيروس.
لكن استخدام هذه التقنية كان متقطعا. على سبيل المثال، هناك دليل على أن تطبيق التتبع للحكومة القبرصية "لم يتم اعتماده على نطاق واسع"، بحسب التقرير.
عانى تطبيق حالة التطعيم "كورونا تشيك" التابع للحكومة الهولندية من بعض الثغرات، نظرا للتصميم اللامركزي والحساس للخصوصية. من هذه الثغرات أنه لا يمكن إبطال رمز الاستجابة السريعة الخاص به إذا كانت نتيجة اختبار المستخدم موجبة، ويسمح باستمرار الدخول إلى الأماكن التي تتطلب دليلا على التطعيم أو نتيجة اختبار سالبة. وقال التقرير إنه كان من الممكن أيضا التلاعب بالتطبيق للحصول على نتيجة اختبار مزيفة.
أعطى روبوت الدردشة الإستوني المستخدم في عدد من المواقع العامة معلومات غير صحيحة حول كوفيد-19. في حالة واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول، ذكر أنه لا يوجد لقاح متاح ضد الفيروس.
طورت حكومة بولندا خوارزمية للتحقق من الإقامة الضريبية لأصحاب المشاريع حتى يتمكنوا من التأهل للحصول على مساعدة مالية في وقت الجائحة، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب عدم الكشف عن تفاصيل الخوارزمية التي يمكن استخدامها لتقييم فعاليتها.
(أسوشييتد برس)
