تشيلي تحظر الهواتف المحمولة في المدارس

03 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:03 (توقيت القدس)
وزير التعليم التشيلي نيكولاس كاتالدو (راؤول برافو/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أقرّ البرلمان التشيلي قانوناً يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، بهدف تعزيز التركيز والأداء والصحة العاطفية للتلاميذ، مع السماح باستخدامها في حالات استثنائية مثل الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الطوارئ.

- يدعم القانون رئيس الحكومة غابريال بوريك، ويعتبر وزير التعليم نيكولاس كاتالدو أن الهواتف المحمولة أصبحت "آفة خارجة عن السيطرة" تؤثر على الأطفال.

- تشيلي ليست الوحيدة في هذا الاتجاه، حيث اتخذت دول مثل البرازيل وفنلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا خطوات مماثلة للحد من تأثير الهواتف الذكية على الصحة العقلية والتعلم.

أقرّ البرلمان في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضمّ البلاد بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تنظّم استخدام الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية.

ووافق مجلس النواب بغالبية كبيرة على المشروع المدعوم من رئيس الحكومة غابريال بوريك، على أن يسري القرار اعتباراً من مارس/ آذار في المرحلتين الابتدائية والثانوية في جميع المدارس، العامة والخاصة، وفقاً للنص.

ويرى وزير التعليم نيكولاس كاتالدو أن استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية "آفة خارجة عن السيطرة"، معتبراً أنّها أصبحت "أحد الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا". من جهتها، أوضحت النائبة مارسيا رافايل أنّ الحظر ليس "ضد التكنولوجيا"، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز، الأداء، الحياة المجتمعية والصحة العاطفية" لدى التلامذة.

ويسمح القانون باستخدام الهواتف في حالات استثنائية، من بينها الاحتياجات التعليمية الخاصة للتلميذ أو معاناته من حالة طبية تتطلّب متابعتها عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.

لم تكن تشيلي وحيدة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فقد اتخذت دول عدة خطوات مماثلة للحدّ من تأثير الهواتف الذكية على الصحة العقلية والتعلّم. ففي يناير/ كانون الثاني أصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قانوناً يحظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء داخل الفصول الدراسية أو في ساحات اللعب. وفي فنلندا، دخل قانون مماثل حيّز التنفيذ في أغسطس/ آب، كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيوداً مشابهة.

(فرانس برس)

المساهمون