ترامب سيمدد مهلة "تيك توك" 90 يوماً رغم القيود القانونية

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقّع هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً جديداً يمنح تطبيق تيك توك (TikTok) مهلة إضافية تمتد لتسعين يوماً، ما يتيح لشركته الأم الصينية "بايتدانس" (ByteDance) مزيداً من الوقت للتفاوض على بيع أصول التطبيق داخل الولايات المتحدة. ويأتي هذا التمديد رغم القانون الذي أقرّه الكونغرس سابقاً، والذي يشترط إتمام صفقة البيع أو إغلاق التطبيق نهائياً في حال عدم إحراز تقدم ملموس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس "سيوقّع أمراً تنفيذياً إضافياً للإبقاء على تيك توك قيد التشغيل"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى "حماية المستخدمين الأميركيين وإتاحة الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي المصالح الوطنية".

وكان ترامب قد صرّح في مايو/أيار أنه يعتزم تمديد مهلة 19 يونيو/ حزيران، مشيراً إلى أن التطبيق ساعده في استقطاب الناخبين الشباب خلال انتخابات 2024. وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، خاطب ترامب الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" قائلاً إنه يتوقع تمديد المهلة مجدداً. ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيفعل ذلك، أجاب: "على الأرجح، نعم. من المحتمل أن نحتاج إلى موافقة من الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق في النهاية".

وكان القانون الأميركي المعروف باسم "حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي" (PAFACA)، قد منح "بايتدانس" مهلة تنتهي في 19 يناير/كانون الثاني 2025 لبيع أصول "تيك توك" لشركة أميركية، مع إمكانية تمديد واحد فقط مدته 90 يوماً، في حال توفرت مؤشرات واضحة إلى تقدم الصفقة. غير أن ترامب سبق أن منح تمديدين سابقين: الأول في يناير، والثاني في إبريل/نيسان، ما يثير تساؤلات قانونية حول مشروعية التمديد الثالث الحالي.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

تيك توك في الولايات المتحدة... كلّ الشراة المحتملين

وتوقّف تطبيق تيك توك مؤقتاً عن العمل في السوق الأميركية بمنتصف يناير، استجابة لمهلة القانون. إلا أن ترامب تدخّل حينها بتجميد تنفيذ الحظر عبر أمر تنفيذي مدته 75 يوماً، وأعقبه تمديد آخر بالمدة نفسها في إبريل، في محاولة لتفادي الإغلاق المفاجئ للتطبيق الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي.

ورغم وجود عروض أميركية سابقة للاستحواذ على عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، من بينها شركات مثل "أوراكل"، إلا أن المفاوضات تعثرت أكثر من مرة، خاصة بعد تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وفرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة، الأمر الذي دفع السلطات الصينية إلى التلويح برفض أي صفقة قسرية.