تحركات احتجاجية وإضراب عام مرتقب في القطاع الإعلامي التونسي
تحركات احتجاجية وإضراب عام مرتقب في القطاع الإعلامي التونسي
يبدو أن العلاقة بين حكومة هشام المشيشي والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بدأت تدخل زاوية حادة، قد تتحول إلى نفق مظلم إذا لم يتوصل الطرفان إلى حلول عاجلة للمشاكل العالقة بينهما، والمتمثلة في نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية).
والاتفاقيتان تضمنان الحد الأدنى لأجور الصحافيين التونسيين وتوفران لهم ضمانات اجتماعية والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمية) وعدم ممارسة الوصاية عليه والالتزام بخلاص المستحقات المالية للعاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة وضمان ديمومتها وهي إذاعتا "شمس أف أم" و"الزيتونة" و"دار الصباح" و"كاكتوس للإنتاج التلفزيوني". هذا إضافةً إلى تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحافيين المتضررين من جائحة كورونا واستحداث وكالة للإعلانات التجارية الرسمية تتولى مسؤولية توزيع هذه الإعلانات وفقا لشروط مضبوطة يتفق عليها الطرفان.
هذه الملفات التي لم تتم حلحلتها حتى الآن دفعت المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى إعلانه مساء أمس الثلاثاء عن مجموعة من التحركات تتمثل في تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف المناطق التونسية وتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
وأشارت النقابة إلى اتساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن، وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.
ولفهم الدوافع التي جعلت المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يتخذ هذه الإجراءات، كان لـ"العربي الجديد" لقاء مع عضو المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، مولدي الزوابي، والذي أكد أن "حكومة هشام المشيشي وعلى عكس ما قطعته من وعود فى بداية توليها الحكم، وهي وعود تتمثل في الحرص على احترام حرية الصحافة وإيجاد حلول للملفات العالقة، بدأت تتملص منها. فنحن عقدنا مع الطرف الحكومي أكثر من اجتماع وكنا نطرح أفكارنا ورؤيتنا للقطاع والحلول الممكنة للخروج من الأزمة التي يعيشها، لكن ما لاحظناه أن الطرف الحكومي يشارك ويسمع ولكنه لا يتكلم ولا يقدم أي مبادرة لتفعيل هذه المطالب وهو ما يعني عدم وجود رغبة حقيقية فى إيجاد مخرجات منطقية لمشاكل القطاع".
وأضاف "رئيس الحكومة يخضع لضغوط أطراف سياسية تريد السيطرة على الإعلام التونسي وتوجيهه لخدمة أجنداتها السياسية، ودليلنا على ذلك سحب مشروع قانون السمعي البصري من البرلمان التونسي وهو مشروع توافقي شاركت فيه كل الأطراف المتدخلة فى الإعلام بما فيها الحكومة السابقة، لكن الحكومة الحالية اختارت التراجع عن ذلك لفائدة مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 الذى تقدمت به أطراف سياسية".
وعن توقيت التحركات التي ستشرع فيها النقابة، بيّن الزوابي أن "يوم الغضب في القطاع الإعلامي سيكون في الأسبوعين المقبلين". وأضاف "سنرى مدى تجاوب الحكومة مع مطالبنا وحينها نمر إلى المراحل الأخرى من التحركات، وهي الاعتصام في مقر الحكومة والإضراب العام. لكننا مع كل ذلك نبقى منفتحين وعلى استعداد دائم للحوار، وغايتنا في ذلك حل مشاكل قطاع الإعلام".
