جدّدت غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة المصرية (دائرة الإرهاب) حبس الصحافي والمنتج في قناة "الجزيرة" هشام عبد العزيز، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة ‏‏2019، علماً أنه جاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانوناً بعامين، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

والقضية 1956 هي الثانية لعبد العزيز بعد تدويره من قضية إلى أخرى، إثر حصوله على قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم 1365 لعام 2018، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بكفالة 20 ألف جنيه، غير أن القرار لم ينفذ، وأعيد تدويره بذات الاتهامات في قضية أخرى، بعد تعرّضه للإخفاء القسري لمدة ‏‏24 يوماً.

ويعاني عبد العزيز، المعتقل تعسفياً منذ 20 يونيو/حزيران 2019، من مرض المياه الزرقاء، وارتفاع شديد في ضغط العين، ما يسبب عتامة في القرنية تستحيل معها الرؤية بوضوح، كما يعاني من تكلّس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطى، وهو مُهدد بفقدان السمع والبصر في حال استمرار احتجازه في تلك الظروف، حسب أسرته ومحاميه.

كذلك، جددت المحكمة نفسها حبس الصحافي في قناة "الجزيرة مباشر"، عضو معهد الصحافة الدولي، بهاء الدين إبراهيم، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018، والذي اعتقل من مطار برج العرب في الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفقاً لرواية زوجته منى محمود.

وسبق أن أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" استمرار احتجاز إبراهيم في ظروف قاسية داخل سجن استقبال طرة، جنوبي القاهرة، بعد تلفيق عدد من التهم له، مؤكدةً أن النظام المصري لم يقدم دليل إدانة واحدا ضده، واكتفى القضاء بما جاءت به تحريات جهاز "الأمن الوطني" من أقوال مرسلة كذريعة للإبقاء عليه رهن الحبس الاحتياطي طوال تلك الفترة.

وتحتجز السلطات المصرية أربعة صحافيين يعملون في قناة "الجزيرة"، وهم هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي، وربيع الشيخ.

وجميعهم اعتُقلوا خلال ذهابهم إلى مصر في إجازة اعتيادية خارج نطاق عملهم، بزعم تورطهم في "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بقصد تكدير السلم العام، في إطار الترويج لأغراض جماعة (الإخوان المسلمين)، الهادفة إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".