تجديد حبس الصحافي المصري أحمد بيومي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس الصحافي المصري أحمد بيومي مدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت إليه اتهامات أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل". وانعقدت الجلسة من خلال مكالمة فيديو، ظهر فيها الصحافي عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن برج العرب، مع وجودِ المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد. وقد طلب المحامون إخلاء سبيل الصحافي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطياً استخدام أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات، لتصدر النيابة قرار تجديد الحبس من دون تحقيقات للمرة الثالثة على التوالي.

أحمد بيومي تعرّض للإخفاء القسري

كان أحمد بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، إذ ألقت قوات الأمن الوطني المصرية القبض عليه من منزله في 16 سبتمبر/أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفائه قسراً مدة 47 يوماً. وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي "جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحافيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً".

الحكم على أحمد أبو زيد في مارس

حجزت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الأحد، محاكمة صانع المحتوى أحمد أبو زيد للحكم في جلسة 15 مارس/آذار المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة عملة أجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة 163 ألف دولار أميركي، والحصول على هذه الأموال من دون وجود مصدر عنها وإبلاغ السلطات بشأنها. وقررت المحكمة إخلاء سبيل أبو زيد من دون ضمانات على ذمة القضية التي حملت الرقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، مع التعهد بحضور الجلسة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: إحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة

وقال دفاع أبو زيد خلال جلسة محاكمة موكله إن هناك تناقضاً في تحقيقات القضية، إذ إن محضر جمع الاستدلالات حُرّر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وثبت ظهر اليوم نفسه، على الرغم من شهادة محرّر المحضر في تحقيقات النيابة العامة التي أقر فيها بأن الواقعة حدثت عصر يوم 29 ديسمبر.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس أبو زيد 15 يوماً على ذمة القضية، رغم تأكيد صانع المحتوى حصوله على المبلغ المالي المضبوط بحوزته بشكل رسمي وبطريقة شرعية من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها قناته التعليمية على "يوتيوب"، وأنه لا يوجد أي دليل ضده بالاتجار في العملة، إذ يحوّل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.

وجاء اعتقال صانع المحتوى بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من "قمة المليار متابع"، إلا أنه استُبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة عقب اعتقاله.