تأييد الحكم الابتدائي بسجن الصحافية المغربية حنان بكور

أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، الخميس، الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحافية حنان بكور بتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".

وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية قد قضت بسجن الصحافية في 12 فبراير/ شباط الماضي شهراً مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي) مع تعويض قدره درهم واحد لمصلحة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة.

وشرع القضاء المغربي في محاكمة حنان بكور في يونيو/ حزيران 2022 بعد تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب) بشكوى التمس فيها "إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية، وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته".

وكانت الصحافية المغربية قد أعلنت عن تبلغها استدعاءً من المحكمة للمثول أمامها يوم 27 يونيو 2022، على خلفية الشكوى التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك، إثر وفاة السياسي المحلي عبد الوهاب بلفقيه، في سبتمبر/ أيلول 2021، في المستشفى من جراء "إصابته بعيار ناري في منزله"، وفق بيان للنيابة العامة، أشار كذلك إلى العثور على مسدس بالقرب منه.

وأثار الخبر جدلاً في المغرب بين المقتنعين بفرضية الانتحار، وبين من شكك فيها واعتبر أن بلفقيه قتل، نظراً لتعرضه لمحاولات قتل في السابق، بحسب بعض الناشطين. آنذاك، كتبت حنان بكور تدوينة على "فيسبوك" استغربت فيها كيف قبلت رئيسة جهة (محافظة) كلميم واد نون، وعضو الحزب، مباركة بوعيدة، أن تتم عملية انتخابها بينما "هناك زميل لها بين الحياة والموت".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

جدل في الجزائر بعد تثبيت وإزالة تمثال القائد الأمازيغي أكسل

وردّت الصحافية على استدعاء المحكمة عبر "فيسبوك" قائلة: "السيد رئيس الحكومة وحزبه تركا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزا على سياسة التخويف والتركيع لكل صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال".

وأضافت: "سأقف أمام المحكمة ضدكم وضد حزبكم الذي يريد أن يحجر عليّ وعلى حقي في التعبير... سأقف ضد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت. أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحافية حرة".