"بي بي سي أفريكا آي" تلغي عرض وثائقي يتهم الشرطة الكينية في نيروبي بعد ضغوط
استمع إلى الملخص
- تحقيقات "بي بي سي أفريكا آي": استخدم الفيلم بيانات مفتوحة المصدر لتحديد ضباط الأمن المتورطين في مقتل ثلاثة متظاهرين خارج البرلمان الكيني، مما أثار ضجة كبيرة على الإنترنت.
- ردود فعل متباينة: نفت الشرطة الكينية تورطها في عمليات القتل والاختطاف، بينما دعا مشرع كيني إلى حظر "بي بي سي أفريكا" في البلاد.
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الاثنين، أن ضغوط الحكومة الكينية أدت إلى إلغاء عرض في نيروبي لفيلم وثائقي من إنتاج الهيئة، يُحدد هوية ضباط الأمن المشتبه في إطلاقهم النار على المتظاهرين. وبثت خدمة التحقيقات "بي بي سي أفريكا آي"، اليوم الاثنين، تحقيقاً كشف عن مقتل ثلاثة متظاهرين خارج البرلمان الكيني في 25 يونيو/حزيران 2024، عندما اقتحم متظاهرون شباب المبنى في محاولة لمنع المشرّعين من الموافقة على زيادات الضرائب المقترحة. وأسفرت حملة القمع الكينية حينها عن مقتل أكثر من 60 شخصاً وفقاً لمنظمات حقوقية، بينما اختطفت قوات الأمن العشرات في الأشهر التالية.
وأفاد بيان صادر عن متحدث باسم "بي بي سي" أن "عرض فيلم برلمان الدم، الذي أنتجته بي بي سي أفريكا آي في كينيا، قد أُلغي بسبب ضغوط من السلطات". وكان من المقرر عرض الفيلم الوثائقي في دار سينما راقية وحانة على سطح مبنى في العاصمة نيروبي، على أن تتبعه حلقة نقاش مع بعض النشطاء الذين ظهروا في الفيلم، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر في "بي بي سي".
"بي بي سي أفريكا آي" تثير الجدل
باستخدام بيانات مفتوحة المصدر ومحتوى من إنتاج المستخدمين أثناء الاحتجاجات، رصد فيلم "برلمان الدم" هوية ضباط أمن مسلحين يرتدون الزي الرسمي ويطلقون النار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة متظاهرين عُزّل. ونَفَت الشرطة مراراً تورطها في عمليات الاختطاف والقتل، ولم توجّه أي تهمة لأي ضابط. وأثار الفيلم الوثائقي ضجة على الإنترنت، حيث دعا أحد المشرعين الكينيين إلى حظر "بي بي سي أفريكا" في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
