بيانات مزورة باسم الإدارة الجديدة في سورية

بعد السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سورية، وقع فراغ في الكثير من الإدارات العامة، ومنها وسائل الإعلام، وانتشرت أخبار مفبركة تنسب إلى "إدارة العمليات العسكرية" التي قادت الفصائل المسلحة إلى دمشق، أو إلى وزارة الإعلام السورية التي باتت تقدم في الأيام الأخيرة بيانات باسم الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم أن "قيادة العمليات العسكرية" نبهت مراراً إلى ضرورة تجاهل أي معلومات لا تصدر عن حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، فإن قرارات عدة منسوبة إلى الإدارة ووزارة الإعلام انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المختلفة، من دون أن يجري تكذيبها كلها، ومنها خبر وصول وفد تركي - قطري إلى دمشق الذي تناقلته محطات إعلامية كبيرة، بينما تريث "العربي الجديد" في نشره، وتواصل مع وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال التي تشكلت قبل أيام في دمشق، للتثبت من صحة الخبر.

وقال وزير الإعلام محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن منصة "وزارة الإعلام السورية" التي نشرت الخبر ليست تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، وما زال يديرها إعلاميون من النظام السابق، وتجري مفاوضات معهم لتسلمها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مرحلة انتقالية صعبة في الإعلام السوري

 ومن البيانات المزورة المنسوبة إلى "إدارة العمليات العسكرية" تعميم نص على أنه "يمنع منعاً باتاً التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري والإذاعة السورية وصفحات التواصل الاجتماعي. يُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار".

وجاء قرار لاحق صدر الجمعة عن "إدارة العمليات العسكرية" متناقضاً مع هذا التعميم المزعوم. وجاء في القرار الجديد: "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا".

وهناك أيضاً جملة من البيانات المزورة المنسوبة إلى الإدارة أو وزارة الاعلام، وينشرها في الحقيقة إعلاميون سابقون لدى النظام السوري، مثل تعميم يخص الضباط المنشقين والعساكر من النظام السابق، وتحديد كمية الخبز المسموح شراؤها، وفرض حظر تجول في بعض المحافظات، وأحكام بالسجن على كل من يستحوذ على أسلحة أو مستندات الدولة ولا يسلمها للجهات المعنية.