بعد نحو 3 أعوام... قرار بإبطال إقالة مديرة وكالة الإعلام اللبنانية
أصدرت الغرفة المختصّة في مجلس شورى الدولة في لبنان قراراً بإبطال إقالة لور سليمان من منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للإعلام، وذلك بعد نحو 3 سنوات على إقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019 من قبل وزير الإعلام السابق جمال الجراح.
وفضّلت سليمان التي تواصل معها "العربي الجديد" عدم التعليق على القرار اليوم، فيما اكتفت بنشر ردٍّ أوليٍّ غير مباشر على صفحتها الخاصة عبر "فيسبوك" كتبت فيه: "جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة".
وقال مصدرٌ مقرّبٌ من سليمان لـ"العربي الجديد": "هناك مهلة 15 يوماً مفترضة لتنفيذ القرار من قبل وزير الإعلام زياد مكاري (من حصة تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية حليف حزب الله) باعتباره المسؤول المباشر عن الوكالة، وعندها لكلّ حادث حديث".
وأقال الجراح (محسوب على تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري) سليمان من موقعها بعد 11 عاماً على عملها في الوكالة الوطنية للإعلام، وعيّن بدلاً منها زياد حرفوش الذي كان كاتباً في صحيفة النهار اللبنانية مديراً بالتكليف، ريثما يتمّ تعيين مدير أصيل وفقاً للأصول، وذلك في 17 أكتوبر 2019، وقد ارتبط اسمه بـ"التيار الوطني الحر" وقربه من رئيسه النائب جبران باسيل.
وبقيت الأسباب الكامنة وراء القرار ضبابية، إذ أشار البعض إلى ارتباطها بتغطية الوكالة الرسمية في لبنان لانتفاضة 17 أكتوبر والتظاهرات التي شهدها الشارع اللبناني، والتي كانت موجّهة بالدرجة الأولى إلى السلطة السياسية، وعلى رأسها الرئيس ميشال عون. نُفي هذا "السيناريو"، بحجّة أنّ القرار صدر قبل التحرّكات الاحتجاجية، علماً أنّ سليمان كانت قد أشارت، في حديثٍ لها مع "العربي الجديد" حينها، أنّ تاريخ صدور القرار زُوّر ليبدو وكأنّه يسبق تاريخ بدء الانتفاضة، ولكنّه يعود إلى ذلك اليوم.
كذلك، ربط البعض الموضوع بالخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوّات اللبنانية (بقيادة سمير جعجع) الذي تميل إليه سليمان حول التعيينات، من ضمنها تلك المرتبطة بالقطاع الإعلامي والوكالة الوطنية التي يريد فريق باسيل الاستحواذ عليها، خصوصاً في فترة يحتاج فيها إلى منبر وسط الهجوم الذي يتعرّض له من قبل قسم كبير من اللبنانيين، يتهمه بتعطيل البلاد للحصول على مواقع في الدولة وهدر المال العام وإغراق البلد في العتمة في ظل تمسّكه بوزارة الطاقة التي يضع يده عليها منذ سنوات طويلة، والتي لا يزال يصرّ على الحفاظ عليها في الحكومة المرتقب تشكيلها برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
