بعد إلغاء ترخيصه.. موقع عمان نت: "نعمل على تصويب وضعنا القانوني"

بعد قرار هيئة الإعلام في الأردن إلغاء ترخيص موقع عمان نت الإخباري، مطلع الأسبوع الحالي، أكّد القائمون على المنصة الإلكترونية، الثلاثاء، أنّهم يعملون على تصويب وضعها القانوني للتماشي مع القوانين الأردنية.

وفي بيانٍ صادر، الثلاثاء، كشفت إدارة موقع عمان نت، عن عقدها "اجتماعاً إيجابياً" مع مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، لبحث تصويب أوضاع الموقع القانونية، المتمثلة بتسجيل الملكية الكاملة للموقع لشخص أردني الجنسية، وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر، مشيرةً إلى أن اللقاء "اتسم بالانفتاح والمرونة". كما شدّدت على التزامها بأحكام القانون الأردني.

وقال المومني إن "الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحرص على تطبيق القانون لغاية تنظيم القطاع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وحقه في الحصول على المعلومة من مصادر إعلامية مستوفية الشروط القانونية، لما فيه مصلحة المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن بشكل عام".

من جهته، أكد الشريك المالك لموقع عمان نت، داود كتاب، أن "إدارة الموقع ملتزمة بأحكام القانون الأردني، وتعكف على تصويب أوضاعها القانونية، بعد أن تبين أن هناك لبساً في فهم الواقع القانوني للموقع في البيان الذي أصدرته أمس الاثنين".

وثمّن كتاب اللقاءَ مع هيئة الإعلام ودورها في تنظيم القطاع، مضيفاً: "بدأنا بالفعل بالإجراءات القانونية التي تضمن تصحيح المخالفات وتصويب الوضع القانوني للموقع". كما أكد أن "عمان نت ستبقى مدرسة صحافية أردنية وطنية تنحاز للمعايير المهنية، وتقف إلى جانب الوطن على الدوام".

وكان موقع عمان نت قد أعلن، الاثنين الماضي، أن هيئة الإعلام في الأردن ألغت ترخيصه، بسبب "مخالفة جوهرية" تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقاً لأحكام المادة الـ21 من قانون المطبوعات والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاماً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

بروكسل ترصد مساعدة مالية لإذاعة أوروبا الحرة بعد وقف تمويلها

ووجهت الهيئة كتاباً رسمياً لإدارة الموقع قالت فيه إن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته سبباً كافياً لإلغاء الترخيص الصادر سابقاً عام 2013، وحجب الموقع.

ولفت داود كتاب إلى أن "عمّان نت" هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة "راديو البلد"، المرخصة منذ عام 2005، مضيفاً أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية.

وأشار إلى أن شركته تمتلك ترخيصاً قانونياً، وأنها "لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري". وأضاف: "إذاعتنا (راديو البلد، وموقع عمّان نت) مملوكة لعائلة، تمتلك مواطنة أردنية 50% من الأسهم، فيما يملك مواطن فلسطيني-أميركي متزوج من أردنية باقي الأسهم، وهو مقيم في الأردن منذ 26 عاماً".