باكستان تشدد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة تهدف إلى منع الجماعات المحظورة، التي وصفتها بـ"أعداء البلاد"، من استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر أجنداتها المناهضة وإثارة الفوضى.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن اجتماعاً أمنياً، عُقد برئاسة وزير الداخلية محسن نقوي، ركّز على مناقشة قضايا حيوية تتعلق بأمن البلاد واستقرارها. ومن بين أبرز الموضوعات التي طُرحت كان استخدام الجماعات المناوئة لوسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لبث محتويات تثير البلبلة والقلق داخل البلاد.

وجاء في البيان أن الاجتماع أقر إنشاء مكتب متخصص لمراقبة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التصدي للحسابات التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعات المسلحة والمحظورة، أو تلك التي تُدار من قبل جهات أو شخصيات معارضة لمصالح البلاد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اعتقال صحافيين باكستانيين يوثقان أعداد قتلى فضّ اعتصام حزب عمران خان

وطالب وزير الداخلية إدارة تنظيم وسائل الإعلام بالقيام بدورها الفاعل في هذا المجال، وبالتعاون مع لجنة خاصة شكلتها وزارة الداخلية لضبط منصات التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الجهود إلى إغلاق جميع الصفحات والحسابات التي تعمل ضد أمن البلاد واستقرارها، والتي يُعتقد أنها تُستخدم من قبل جهات معادية تسعى للإضرار بالمصالح الوطنية.

شدد وزير الداخلية على خطورة استغلال أعداء باكستان لوسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً ذلك بأنه "جزء من حرب نفسية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد". وأشار إلى أن "هذه الحرب النفسية تترافق مع أعمال عنف دموية تمثلت في هجمات مسلحة أودت بحياة الأبرياء في شمال وجنوب غرب باكستان خلال الأيام الماضية".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة الباكستانية قيوداً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات بين الحين والآخر.