باحثون مغاربة يتقدمون بشكوى لوقف بث مسلسل "فتح الأندلس"

دخل الجدل الذي أثاره مسلسل "فتح الأندلس"، الذي تبثه القناة الأولى المغربية ضمن مسلسلات رمضان 2022، منعطفاً جديداً، بعد أن وصلت إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصر، المعروفة اختصاراً بـ"الهاكا"، شكوى من باحثين مغاربة طالبوا من خلالها باتخاذ التدابير اللازمة ضد المسلسل.

وبرّر الباحثون المغاربة مطالبتهم بكون العمل التلفزيوني "لم يحترم الحقائق التاريخية المرافقة للعبور إلى الأندلس، حيث قام بعرضها بشكل يفتقر إلى الاحترافية، مما يؤدي إلى ترسيخ حقائق تشوه تاريخ المغرب ودوره في نشر الإسلام في الغرب الإسلامي".

وانتقد الباحثون، في شكواهم إلى "الهاكا"، ما سموه تهميش المسلسل الدور المغربي الذي كان أساسياً في فتح الأندلس لحساب الدور الأموي الذي لم يكن أساسياً، و"عدم تحريه في تفاصيل الأحداث، مما جعله يتميز بالانتقائية في الأحداث قصد تضخيم الدور الأموي وتقزيم الدور المغربي".

وشدّد الباحثون على ضرورة التحقق من الأحداث التاريخية المغربية، معتبرين "التاريخ المغربي أعرق وأقدم تاريخ في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث قام المغاربة بأدوار حضارية تاريخية ساهمت في بناء الحضارة الإنسانية ونشر الإسلام في الأندلس وأفريقيا، مما يتعين أن يستحضر المسلسل ذلك بهدف تقوية الروح الوطنية المغربية".

آداب وفنون

التحديثات الحية

هل يستحق "فتح الأندلس" كل هذا الجدل؟

ورصدت الشكوى المقدمة إلى "الهاكا" مجموعة من المقتضيات القانونية والالتزامات التي يتضمنها دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (التلفزيون المغربي)، التي لا يحترمها المسلسل مما يفسر الدعوات الكثيرة المطالبة بإيقاف بثه.

ويتوقع متابعون أن يذهب المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في اتجاه التأكيد على "حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستورياً، لا سيما في الأعمال التخيلية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبالقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا، إذ لا يمكن للعمل التخيلي أن يحقق وجوده ويكسب قيمته دون حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تجديد الأدوار وتمثل الشخصيات".