انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق "صوت أميركا"

في ثاني انتكاسة قضائية للرئيس دونالد ترامب، أمر قاض فيدرالي في واشنطن الثلاثاء إدارة الرئيس الجمهوري بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة إلى الجمهور في الخارج، وفي مقدّمها إذاعة صوت أميركا.

ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس/ آذار حين علّق قاض فيدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. يومها، أصدر ذلك القرار القاضي الفيدرالي في نيويورك بول أويتكين. والثلاثاء، أصدر القاضي الفيدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قراراً أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.

وأمر القاضي رويس لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس.

كما أمر القاضي بإعادة برامج "صوت أميركا"، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة إلى الجمهور غير الأميركي. تأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 أداةً للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، خاصة في الكتلة السوفييتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.

وفي قراره، وجد القاضي أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس. كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفيدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ترامب في حرب ضد الإعلام الأميركي التقليدي

وأعلنت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي، التي وضعها ترامب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية في مارس، أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها "عملاقاً فاسداً وعبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين". وبحسب إدارة ترامب، فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكّلت أيضاً "خطراً على الأمن القومي". لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصوّر مثالاً على قرار تعسّفي ومتقلّب أكثر وضوحاً" من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.

وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى "صوت أميركا"، كلّاً من إذاعة آسيا الحرة وشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط. أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي في ملفيهما، إذ إنّ حكماً قضائياً منفصلاً صدر في مارس وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.

وتعليقاً على قرار القاضي الفيدرالي في واشنطن، قال مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة مراسلون بلا حدود، كلايتون ويميرز، إنّه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان: "نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد".

ولم تردّ الوكالة الأميركية للإعلام الدولي في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة فرانس برس بشأن قرار القاضي رويس لامبيرث.

(فرانس برس)