انتقاد حقوقي للحكم بسجن المذيع المصري أحمد طه
وصف المرصد العربي لحرية الإعلام الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، بتاريخ 29 مايو/أيار الماضي، بسجن المذيع في قناة الجزيرة مباشر، أحمد طه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بـ "الأكثر فجاجة"، رغم أنه ليس الأول من نوعه.
إذ عاقبت السلطات المصرية طه على حوار تلفزيوني أجراه علناً وبثته قناة الجزيرة مباشر التي يعمل لصالحها، مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المحكوم حضورياً بالسجن 15 عاماً بسبب الحوار نفسه وفي القضية نفسها.
رأى المرصد، في بيان أصدره مساء الخميس، أن الحكم "يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71". وأكد أن هذا الحكم "يمثل تطوراً خطيراً في مستوى الانتهاكات، ويرسل رسالة لجموع الصحافيين والإعلاميين بأنهم ليسوا بمنأى عن مثل هذه الأحكام القاسية في حال ممارستهم لعملهم الإعلامي وفق القواعد المهنية الصحيحة".
أشار المرصد إلى أن الحكم الجديد "يأتي معاكساً للأجواء التي حرص النظام المصري على تصديرها أخيراً، عقب دعوته لحوار وطني لا يستثني أحداً، وقيامه بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً، بينهم عدد من الصحافيين والصحافيات، كما يأتي معاكساً لأجواء التقارب المصري ــ القطري أخيراً".
وذكّر المرصد بأن 4 صحافيين آخرين في قناة الجزيرة مباشر، وهم ربيع الشيخ وبهاء نعمة الله وهشام عبد العزيز وأحمد النجدي، يخضعون للحبس الاحتياطي الذي تجاوز الحدود القانونية لبعضهم، بعدما قبضت عليهم أجهزة الأمن المصرية خلال زيارتهم لذويهم، وتهمتهم فقط أنهم يعملون في القناة المذكورة.
كما ذكّر بأن نحو 65 إعلامياً لا يزالون يقبعون في السجون المصرية، إما بأحكام مدنية، أو عسكرية، أو بقرارات حبس احتياطي من النيابة العامة، وأبرزهم رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة، ورئيس مكتب وكالة الأناضول في العاصمة المصرية القاهرة توفيق غانم، ورئيس تحرير صحيفة آفاق عربية سابقاً بدر محمد بدر، ورئيس تحرير شبكة يقين يحيى خلف الله، ومراسل قناة الأقصى أحمد سبيع، إضافة إلى إسماعيل الإسكندراني وأحمد الطنوبي وهشام فؤاد ومصطفى الخطيب وخالد سحلوب وعلياء عواد وهالة فهمي وصفاء الكوربيجي، وغيرهم.
ونتيجة لاستمرار وتصاعد هذه الانتهاكات، فقد تراجعت مصر إلى المركز 168 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، من أصل 180 بلداً. وهي ثالث أكبر سجن للصحافيين في العالم.
