استمع إلى الملخص
- يركز التحقيق على مدى التزام "تيك توك" بقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التوصية بالفيديوهات والإعلانات السياسية، مع إمكانية فرض غرامات كبيرة في حالة عدم الامتثال.
- نفت "تيك توك" الاتهامات وأكدت تعاونها مع التحقيقات، مشيرة إلى جهودها في حماية نزاهة منصتها خلال الانتخابات العالمية.
بدأت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مع "تيك توك" على خلفية الاشتباه في تدخل روسي بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها رومانيا، والتي أُلغيت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن التحقيق يأتي بعد "مؤشرات خطيرة على أن جهات أجنبية تدخلت" في الانتخابات عبر استخدام التطبيق. وأضافت فون دير لاين أنه "يجب أن يكون من الواضح تماماً" في الاتحاد الأوروبي أن جميع المنصات عبر الإنترنت، ومنها "تيك توك"، يجب أن تخضع للمساءلة.
ماذا حصل في رومانيا بالضبط؟
كشفت رومانيا عن معلومات استخباراتية سرية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية، وفتح مكتب المدعي العام الروماني تحقيقاً مع المرشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو. كما يحقق مكتب المدعي العام في أصول ومصادر تمويل الحملة الانتخابية عبر الإنترنت للمرشح الذي لم يكن معروفاً من قبل. وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تصدر المرشح اليميني المتطرف والمؤيد لروسيا، كالين جورجيسكو، النتائج، بشكل مفاجئ. وانتشرت مقاطع مصورة خاصة بجورجيسكو على "تيك توك" بشكل واسع. وألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وأمرت بإعادة الانتخابات كاملة.
المفوضية تحقّق و"تيك توك" تنفي
يجري التحقيق بموجب "قانون الخدمات الرقمية"، وهو مجموعة من القوانين القوية في الاتحاد الأوروبي التي تنظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا العاملة في التكتل. وقالت المفوضية إن التحقيق سيركز على الإجراءات التي تتخذها منصة مشاركة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، الصينية، لمعالجة المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات، ومنها أنظمة التوصية بالفيديوهات الخاصة بـ"تيك توك"، والتي قد تكون عرضة للاستغلال الاصطناعي والآلي المنسق والسياسات الرامية إلى تنظيم "الإعلانات السياسية والمحتوى السياسي المدفوع".
وقالت المفوضية إن فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية لا يؤثر سلباً بالنتيجة، وإنه لا يوجد موعد نهائي قانوني. ومن الممكن فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الدخل السنوي العالمي في حالة اتخاذ المفوضية قراراً بعدم الامتثال. ومن المقرر أن تواصل المفوضية الآن جمع الأدلة، وإجراء عمليات تفتيش على "تيك توك" وإجراء المقابلات. من جانبها، نَفَتَ "تيك توك" ما رددته المفوضية وأكدت تعاونها مع جهات التحقيق. وقال المتحدث باسم "تيك توك": "حمينا نزاهة منصتنا خلال أكثر من 150 عملية انتخابية في جميع أنحاء العالم، ونواصل بشكل استباقي معالجة هذه التحديات التي تواجه الصناعة على نطاق واسع".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)