الولايات المتحدة تغرّم "تويتر" 150 مليون دولار لانتهاكها الخصوصية
وافقت شركة تويتر، اليوم الخميس، على دفع 150 مليون دولار أميركي، لتسوية الاتهامات التي وُجهت إليها بمنح المعلنين معلومات شخصية عن المستخدمين هدفها تعزيز أمان حساباتهم، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية.
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأميركية شركة تويتر بالاستحواذ على أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المستخدمون لتعزيز خصوصية حساباتهم، ثم السماح للمعلنين باستخدامها لكسب المال.
المعلومات الشخصية التي يسلمها المستخدمون إلى شركات التكنولوجيا، وكيفية استخدام هذه المعلومات، تشكل واجهة للصراع المتكرر بين المنظمين والشركات النافذة مثل ميتا وتويتر، وغيرهما.
قال المنظمون إنّ أكثر من 140 مليون مستخدم قدموا أرقام هواتفهم أو عناوين بريدهم الإلكتروني إلى الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وذلك خلال 5 سنوات انتهت عام 2019، للمساعدة في تأمين الحسابات باستخدام المصادقة لحساب العاملين. تتضمن تقنية الأمان زيادة كلمات المرور برموز لمرة واحدة ترسل عبر الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني.
وأفادت لجنة التجارة الفيدرالية التي عملت مع المدعين الفيدراليين لمتابعة القضية بأنّ "تويتر" سمحت للمعلنين باستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين، من دون علمهم، في توجيه الإعلانات.
قالت المحامية الأميركية ستيفاني هيندرز، في بيان: "للمستهلكين الذين يشاركون معلوماتهم الخاصة الحق في معرفة ما إذا كانت هذه المعلومات تُستخدم في مساعدة المعلنين على استهداف العملاء".
إلى جانب الموافقة على دفع 150 مليون دولار، ستنفذ "تويتر" إجراءات جديدة، بينها تقييم برنامج الخصوصية المنتظم من قبل مقيِّم مستقل، وفق ما بينت صفقة التسوية.
علّق كبير مسؤولي الخصوصية في "تويتر"، داميان كيران، في تدوينة: "الحفاظ على أمان البيانات واحترام الخصوصية أمر نأخذه على محمل الجد، وقد تعاونا مع لجنة التجارة الفيدرالية في كل خطوة". وأضاف: "اتفقنا مع الوكالة بشأن التحديثات التشغيلية وتحسينات البرنامج، لضمان أن تظل البيانات الشخصية للأشخاص آمنة وخصوصيتهم محمية"، مشيراً إلى أنّ الشركة دفعت الغرامة بالفعل.
تتطلب التسوية التي ستحتاج إلى موافقة قاضٍ أيضاً من "تويتر" إبلاغ جميع الأشخاص الذين انضموا إلى المنصة قبل أواخر عام 2019 بشأن الصفقة وخيارات حماية خصوصيتهم.
