النيابة تطلب سجن مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"
طلبت نيابة محكمة جزائرية السجن عاماً نافذاً ضد مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، المحجوب في البلد منذ أكثر من سنة، بسبب نشر "وثيقة سرية" لوزارة المالية، بحسب ما أكد مدير الموقع لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.
وقال عبد الحميد قماش إن "المحاكمة جرت الثلاثاء"، موضحاً أن "مديرية الشركات الكبرى في وزارة المالية تتهمنا بنشر وثيقة سرية في مقال صدر سنة 2016" حول ضرورة إعادة استثمار ثلاثين في المائة من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون.
وأكد قماش أن "هذه الوثيقة لا تحمل أي نوع من السرية"، لافتاً إلى أنها "وثيقة عامة تتعلّق بآلاف الشركات، ونحن بالعكس قدمنا خدمة بنشرها، ومثل هذه الوثائق ينشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ليست سرية".
وسيصدر الحكم في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، علماً أن الدستور الجزائري يمنع إصدار عقوبة سالبة للحرية في قضايا "جنح الصحافة".
وقال عبد حميد قماش "من الواضح أننا نتعرض لضغوطات سياسية كبيرة منذ 2017 عندما حجب موقعنا لأول مرة".
ومنذ 2017 تعرض موقع "كل شيء عن الجزائر" الصادر باللغة الفرنسية مراراً للحجب، ومنذ يونيو/ حزيران عام 2019 لم يعد بالإمكان تصفحه في الجزائر.
وذكر عبد الحميد قماش أنه من الصدفة أن "الموقع أصبح متاحاً منذ الثلاثاء (يوم المحاكمة) على الهواتف النقالة"، بينما يبقى محظوراً على باقي المنصات.
ومنذ بداية عام 2020، وفي خضم انتشار فيروس كورونا الجديد، فرضت السلطات الجزائرية الحجب على العديد من المواقع الإخبارية مثل "مغرب إيميرجون" الإخباري وموقع "راديو أم" المرتبط به، وهي إذاعة تبث على الإنترنت، وكذلك موقع "إنترلين".
وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر، خاصة بعد الحكم بالسجن عامين مع النفاذ ضد مدير موقع "قصبة تريبيون" ومراسل "منظمة مراسلون بلاحدود" الصحافي خالد درارني.
وهي العقوبة نفسها التي يقضيها مدير إذاعة "سربكان" التي تبثّ على الإنترنت الصحافي عبد الكريم زغيلاش. وكلاهما متهم بـ"المساس بالوحدة الوطنية" بناء على وقائع تتعلق بالحراك الشعبي المناهض للنظام.
وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 من بين 180 دولة، متراجعة خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019 و27 مركزاً مقارنة بسنة 2015.
(فرانس برس)
