النظام السوري يستهدف ناشطين عبر القرصنة
كشف تحقيق لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) عن استهداف ثلاث مجموعات قرصنة منفصلة لها صلات بالنظام السوري وفرع "المخابرات الجوية" مجموعة واسعة من الأشخاص في سورية، بما في ذلك المجتمع المدني والصحافيون والمنظمات الإنسانية والقوات العسكرية المناهضة للنظام.
وأوضح التحقيق أن الشركة عطلت حسابات هذه المجموعات "الخبيثة" وحظرت نشر نطاقاتها على نظامها الأساسي، وشاركت المعلومات مع نظرائها والباحثين الأمنيين وجهات تطبيق القانون، وقامت بتنبيه الأشخاص الذين تعتقد أنهم استهدفوا من قبل هؤلاء المتسللين. وأضاف أن الشبكة الأولى معروفة باسم "الجيش السوري الإلكتروني"، ومهمتها استهداف ناشطين حقوقيين وصحافيين وجماعات أخرى معارضة للنظام، ولها صلات بالمخابرات الجوية السورية. أما الشبكة الثانية فتعرف باسم APT-C-37، وكانت تستهدف الأشخاص المرتبطين بالجيش السوري الحر والعسكريين السابقين الذين انضموا منذ ذلك الحين إلى قوات المعارضة. وربط التحقيق هذا النشاط الذي قامت به المجموعة بما تعتقد أنها وحدة منفصلة في المخابرات الجوية السورية. أما الشبكة الثالثة، فكانت تستهدف الأقليات والناشطين والمعارضين والصحافيين والناشطين الأكراد وأعضاء وحدات حماية الشعب والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، ووجد التحقيق صلات بين هذا النشاط وأفراد مرتبطين بالنظام السوري.
وبحسب التحقيق، فإن هذه الشبكات اعتمدت بشكل أساسي على استهداف الأشخاص الذين لديهم أساليب الهندسة الاجتماعية لخداعهم للنقر على الروابط أو تنزيل برامج ضارة. وشاركت روابط التصيد الاحتيالي لتوجيه الأشخاص إلى مواقع الويب التي تستضيف صفحات التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة، واستخدمت أيضاً العديد من البرامج المتاحة على شبكة الإنترنت. وركزت منشورات بعض هذه المواقع على محتوى عن الإسلام، وأنشأت متاجر "تطبيقات شرعية" أو استخدمت نطاقات شبيهة وتتظاهر بأنها خدمات شائعة، بما في ذلك "تلغرام" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"واتساب". كما نشرت فيروسات على تطبيق "تلغرام"، كانت قادرة على تسجيل الصوت والفيديو، وتحرير أو استرداد الملفات، والوصول إلى سجلات المكالمات ودفتر العناوين والرسائل النصية.
في السياق، يقول الناشط والمهندس المختص بالتقنية أحمد بربور لـ"العربي الجديد" إنّ "النظام السوري استعان منذ بداية الثورة بفنيين وتقنيين إيرانيين وروس متخصصين في المجال الرقمي لتطوير أنظمة التعقب وفلترة الرسائل الصادرة والواردة للناشطين السوريين عبر وسائل الاتصال المتعددة من الإنترنت وGSM واللاسلكي (القبضات الراديوية) وأدى ذلك إلى تسرب الكثير من المعلومات ووصولها إلى المؤسسة الأمنية، ما ألحق الضرر بالكثير من المعارضين".
ويشير إلى أنه مقابل ذلك، "سعى بعض الخبراء إلى عدة مبادرات وتدريبات يتم من خلالها تقديم شرح عن أدوات الحماية وكيفية الهروب من الملاحقة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية. لكن مع تطور العالم الرقمي المستمر وكثرة التجهيزات المستخدمة والمعتمدة بشكل أساسي على الإنترنت في المحيط العام، زادت وسائل وأساليب الخداع والاختراق والتعقب، وأصبح من الواجب ابتكار وتأمين وسائل أكثر للحماية وأشد حفاظاً على الخصوصية، والتنبيه المستمر والتثقيف الدائم والتوعية. وخاصة بين الناشطين السوريين الذين حاربهم النظام بكل ما أوتي من قوة، ويعتبرهم عدوه الأول، وكما شاهدنا أن الإعلامي أو الناشط الذي يدخل سجون ومعتقلات النظام لا يخرج منها إلا ميتاً".
