استمع إلى الملخص
- أزمة دبلوماسية: الفيديو أثار غضباً واسعاً في المغرب، ويأتي في ظل توتر العلاقات بين الرباط والجزائر، خاصة بعد قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس 2021.
- سيادة المغرب: اعتبر رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن ترحيل نكاز يعكس سيادة المغرب ورفضه التدخلات الأجنبية التي تمس وحدته الترابية.
باشرت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، إجراءات ترحيل المؤثر الجزائري رشيد نكاز إلى فرنسا، بعد أن أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله إثر تحقيق شرطة مدينة مراكش معه، أمس الاثنين، على خلفية تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتبر مسيئاً للوحدة الترابية للمملكة وللمغاربة.
رشيد نكاز يصف المغاربة بـ"المحتلين"
كانت الشرطة السياحية في مدينة مراكش قد ألقت أمس القبض على رشيد نكاز بعد تصويره ونشره فيديو زعم فيه أن مسجد الكتبية (أحد أعرق المعالم الإسلامية في المغرب شُيّد في القرن الثاني عشر في عهد الدولة الموحدية) من تشييد جزائري، ووصفه المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء التي نظمها الراحل الحسن الثاني عام 1975 لاسترجاع الصحراء من الاستعمار الإسباني بـ"المحتلين" وذلك من قلب مدينة مراكش المغربية.
فيديو في سياق الأزمة
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم بعد التحقيق مع المؤثر الجزائري من السلطات الأمنية المختصة في مراكش في ما نسب إليه من اتهامات بالإساءة للوحدة الوطنية للمغرب، إخلاء سبيله بتعليمات من النيابة العامة على أن يوقع تعهداً بعدم التصوير في المغرب بتاتاً إلى غاية موعد مغادرته، مع مباشرة إجراءات ترحيله، وفق الإجراءات القانونية الجاري العمل بها في البلاد.
وأثار فيديو رجل الأعمال الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية والمرشح السابق للرئاسيات الجزائرية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ طالب معلقون عدة باعتقاله ومحاسبته. وتأتي الحادثة في ظل ما تعيشه العلاقات بين الرباط والجزائر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة كان من أبرز فصولها إعلان الجزائر في 24 أغسطس/آب 2021 قطع علاقاتها مع المغرب.
ترحيل في إطار السيادة
تعليقاً على الحادثة، اعتبر رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان (غير حكومية) بوبكر أونغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اعتقال وترحيل المواطن الجزائري رشيد نكاز من طرف السلطات المغربية يدخل ضمن إطار أعمال السيادة التي تمارسها السلطات المغربية على أراضيها، من حيث أن "السيد نكاز تطاول على الوحدة الترابية المغربية وأساء للبلد داخل الأراضي المغربية، وهذا ما لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه، إذ إن الأجانب الذين يزورون المغرب مطالبون بالتقيد بالقوانين والأعراف الجاري العمل بها وليسوا فوق القانون والمحاسبة".
وأضاف أونغير أن "ممارسة الأجنبي السائح أو غيره أفعالاً أو أقوالاً منافية لقانون المغرب ودستوره يُعد مبرراً معقولاً لترحيله وإبعاده"، معتبراً أن الأقوال التي أدلى بها رشيد نكاز أمام مسجد الكتبية بمراكش "تُعد تدخلاً سافراً في شؤون داخلية لدولة لها قوانينها وسياساتها ولا يمكن البتة السماح لمواطن أجنبي بالتدخل في ما لا يعنيه، والمس بالوحدة الترابية للمملكة باستحضار تاريخ مغلوط والتحريض على تقسيم الصحراء المغربية".
وتابع: "تصريحات نكاز لا تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير بقدر ما تستهدف أمن واستقرار المغرب، وزرع بذور الفتنة والترويج لأفكار انفصالية داخل المغرب"، معتبراً أن قرار اعتقاله والتحقيق معه وترحيله "من صميم احترام مقتضيات القانون الدولي ومنسجم بالكامل مع سيادة الدولة على الأراضي المغربية وممارسة مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة كل المخططات العدائية الأجنبية".