المغرب يتهم "جهات معادية" بالوقوف وراء هجوم سيبراني على موقعين رسميين
استمع إلى الملخص
- في رد فعل على الهجمات الجزائرية، قامت مجموعة قرصنة مغربية تُدعى "فانتوم أطلس" بشن هجمات مضادة على مواقع حكومية جزائرية، مما أدى إلى اختراق الأنظمة الداخلية لوزارة العمل الجزائرية.
- أكد المغرب على تعزيز أمنه السيبراني، حيث تم صد 644 هجوماً سيبرانياً خلال عام 2024، ويرى الخبراء أن هذه الهجمات مرتبطة بالتوتر السياسي بين المغرب والجزائر.
اتهمت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، "جهات معادية" لم تسمها بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية التي تعرّض لها موقعا وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الهجمات التي أدت إلى تسريب بيانات خاصة لنحو مليوني موظف مغربي. وكانت مجموعة قرصنة جزائرية تحمل اسم "جبروت" قد أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، عبر قناتها في "تليغرام"، أنها نفّذت ما أسمته اختراقاً شاملاً لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي من خلال اختراق قاعدة بيانات موقع وزارة العمل المغربية.
وبحسب المجموعة، أدى الاختراق إلى تسريب بيانات حسّاسة لنحو نصف مليون شركة مغربية، وأكثر من 1.9 مليون موظف مسجل في النظام المغربي للضمان الاجتماعي. وبرّرت المجموعة الاختراق بأنه ردّ على ما وصفته بـ"محاولات مغربية لاختراق مواقع إلكترونية وصفحات رسمية في الجزائر، من ضمنها صفحة وكالة الأنباء الجزائرية".
المغرب يعلّق رسمياً على الهجمات السيبرانية
في أول تعليق رسمي على الهجمات السيبرانية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إنّ "الهجمات السيبرانية التي تابعناها يوم الثلاثاء الماضي تعرّض موقعان وطنيان رسميان لها، وهما موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأيضاً موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقف وراءها جهات معادية، وأدّت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بعد المجلس الحكومي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشعر السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة، معتبراً أن "ما جرى هو فعل إجرامي"، و"محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية (قضية الصحراء)".
وتابع موضحاً: "كما تعلمون، فقد تزامن اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات مع تجديد الولايات المتحدة الأميركية اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء"، معتبراً أن تجديد واشنطن تأكيدها أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل" هو بمثابة "انتصار كبير لبلادنا في هذه القضية الوطنية". كما اعتبر أن الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب من المنتظم الدولي أصبحت تزعج الجهات المعادية للبلاد إلى درجة التشويش بهذه التصرفات العدوانية، مؤكداً أن المؤسسات المعنية بهذا الهجوم اتخذت التدابير اللازمة لتعزيز بنياتها الأساسية الرقمية وتفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي.
تبادل الهجمات السيبرانية بين المغرب والجزائر
تأتي هذه التصريحات مع تواصل التراشق السيبراني بين المغرب والجزائر، إذ أعلنت مجموعة قرصنة مغربية تحمل اسم "فانتوم أطلس"، مساء أمس الأربعاء، شن هجمات سيبرانية استهدفت مواقع حكومية جزائرية رداً على الهجوم الذي استهدف وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي في المغرب. وقالت "فانتوم أطلس" عبر قناتها في "تليغرام" إنها اخترقت الأنظمة الداخلية لوزارة العمل الجزائرية والمؤسسة العامة للبريد وشركة الاتصالات الجزائرية، وإنها استولت على أكثر من 13 غيغابايت من الوثائق السرية التي تحتوي على بيانات شخصية ووثائق استراتيجية بالغة الحساسية، بحسبها.
ويتعرض المغرب لهجمات إلكترونية متتالية، فخلال رمضان الماضي، اكتشف المغاربة أن بيانات 31 ألفاً و220 بطاقة بنكية مغربية تعرّضت للتسريب ووُجدت متاحة في الإنترنت المظلم. وقد تضمن التسريب تفاصيل حسّاسة تشمل رموز CVV بالغة الحساسية بالإضافة إلى تواريخ انتهاء الصلاحية المعتمدة في المعاملات الإلكترونية، ما يعرّض أصحابها لخطر الاحتيال المالي. وفي الفترة نفسها، ضربت الهجمات موقع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قبل أن يتوسّع نطاق الاختراق ليشمل مواقع حكومية أخرى وجامعات مغربية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي إن المغرب صدّ 644 هجوماً سيبرانياً خلال عام 2024. وسبق أن نقل موقع صوت المغرب عن خبير الأمن السيبراني الطيب هزاز أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في وتيرة اختراق المواقع المغربية، خاصة تلك المرتبطة بالمؤسسات الحكومية، وربط الهجمات بملف الصحراء، سبب التوتر السياسي الرئيسي بين المغرب والجزائر.