المغرب: رفض طلب إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي

08 ابريل 2021
الصورة
الصحافي المغربي عمر الراضي (فيسبوك)
+ الخط -

قرر القضاء المغربي، الخميس، الإبقاء على اعتقال الصحافي، عمر الراضي، المتابع بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

وجاء ذلك بعد رفض محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، التماساً لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، وذلك بعد يومين من انطلاق محاكمته وتأجيلها إلى غاية 27 إبريل/نيسان الحالي.

وبعد مرور أكثر من 250 يوماً على وجوده رهن الاعتقال في سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، كان مصير جميع طلبات الإفراج المؤقت عنه التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي، هو الرفض حتى الساعة، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

وطالبت 15 منظمة حقوقية مغربية ودولية، الإثنين الماضي، في بيان لها، السلطات المغربية بمنح الصحافي "بإفراج مؤقت" و"ضمان محاكمة عادلة لكافة الأطراف". وأشارت إلى أن محاكمته تأتي في سياق "اعتقال عدة صحافيين مستقلين ونشطاء وسياسيين بتهم اعتداءات جنسية تشوبها شكوك، خلال السنوات الأخيرة".

وكانت النيابة العامة المغربية قد قررت في 29 يوليو/ تموز الماضي وضع الصحافي الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب" و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب". في حين تم اتهام زميله الصحافي عماد إستيتو، الشاهد لفائدته، بـ"المشاركة في الاغتصاب".

ونفى الراضي في 4 يوليو/تموز الماضي ، اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية". واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي".

المساهمون