المغرب: تبادل الاتهامات بين السلطات وهيئة دفاع الصحافي الريسوني

تحول الجدل بين الصحافي المغربي سليمان الريسوني وهيئة دفاعه من جهة، وبين السلطات المغربية من جهة أخرى، إلى ما يشبه حرب بيانات وتصريحات وتبادل الاتهامات، وذلك على خلفية دخول الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني يومه الـ72، وإطلاق هيئة دفاعه تحذيراً بشأن حياته.

واتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الاندماج (مؤسسة حكومية)، مساء الجمعة، الريسوني بـ"تغليط" الرأي العام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام، معتبرة أنه "على عكس مزاعم خوضه إضراباً فعلياً، فإن الصحافي المغربي يتبع في الواقع حمية غذائية، حيث إنه عند إعلانه عن هذا الإضراب، تناول أغذية (عسل وتمور) ومواد مقوية (سوبرادين)، كما أنه تناول الحساء والعصير مرتين (في 22 و23 مايو/ أيار الماضي توالياً)".

وأوضحت المندوبية العامة، في بيان لها، أنه فور إدراكه أن تناول هذه الأغذية قد يشكل في حد ذاته إنهاءً واضحاً للإضراب المزعوم عن الطعام، رفض الاستمرار في تناولها، لافتة إلى أنه "من خلال اتباع هذا النظام الغذائي بنصيحة من أولئك الذين يحثونه على عدم إعلان انتهاء إضرابه الزائف عن الطعام، فإنه يسعى إلى تفادي الانعكاسات السلبية للإضراب الفعلي عن الطعام على حالته الصحية، والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلامي بلا هوادة لتغليط الرأي العام، بإيهامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعاً سياسياً وليس متعلقاً بالقانون العام"، مسجلة أن هذا التكتيك يهدف، في نهاية المطاف، إلى الضغط على السلطة القضائية قصد إطلاق سراحه.

وتساءلت "كيف يمكن تفسير معطى أن المؤشرات الحيوية للمعتقل (نسبتا سكر الدم وضغط الدم) التي تمت مراقبتها يومياً من قبل المصلحة الصحية للسجون، ونتائج فحوصات الدم التي استفاد منها (بتواريخ 31 مايو/أيار و8 و15 يونيو/حزيران الجاري)، كانت عادية في كل مرة؟".

وكان الريسوني قد كشف ليل أمس، في رسالة نقلها عنه محاموه وابنة شقيقه هاجر الريسوني، أنه بلغ (الخميس) 71 يوماً من إضرابه عن الطعام، مع فقدانه 35 كيلوغراماً منذ اعتقاله، و18 كيلوغراماً منذ بداية الإضراب عن الطعام، كاشفاً أن قدمه اليمنى أصبحت شبه مشلولة بإقرار طبيب وطبيبة السجن، وكذا البروفسور بوطيب، وأنه لن يستعيد الإحساس بها حتى وإن استعاد المشي بعد علاج طويل وترويض.

وأثارت رسالة الريسوني موجة من التضامن والتعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وذلك بالتوازي مع دعوات حقوقية وإعلامية إلى إنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

إلى ذلك، سجلت هيئة دفاع الصحافي المغربي، اليوم الجمعة، "استمرار حملة التشهير في حقه، والتي وصلت إلى حد التطاول على سلطة القضاء، ونشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والافتراء على الرأي العام، بالقول إن الريسوني امتنع عن الحضور إلى جلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، متجاهلة وضعه الصحي الذي حال دون حضوره".

وقالت الهيئة، في تصريح صحافي، إن "حق الريسوني في الحياة أصبح مهدداً بشكل خطير، إذ إنه على شفا حفرة من الموت، بعد 72 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام"، لافتة إلى أن بيان النيابة العامة في 15يونيو/ حزيران الجاري، والذي جاء فيه أن الصحافي المغربي أصر على الامتناع عن الحضور إلى الجلسة وأن وضعه الصحي عادي، يتضمن معطيات غير صحيحة، وصادر عن طرف غير محايد في القضية.

واعتبرت أن ملف الريسوني "سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة"، محملة الجهات المسؤولة عن اعتقاله أي مساس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت، الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة الريسوني إلى 22 يونيو/ حزيران  الحالي، ورفضها جميع الملتمسات التي تقدم بها دفاعه، خاصة تمتيعه بالسراح المؤقت مراعاة لحالته الصحية، وأيضاً لتوفر كل الضمانات التي تجعل موكلها يلتزم بحضور محاكمته.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تدهور صحة الصحافي المغربي سليمان الريسوني يخيم على جلسة محاكمته

ويخوض الريسوني (48 عاماً) إضراباً عن الطعام منذ 72 يوماً احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وهو معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسياً.

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن  الريسوني الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.