المغرب: القضاء يبتّ الأربعاء طلب الإفراج عن الصحافي الريسوني

يحسم القضاء المغربي، يوم غد الأربعاء، في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي سليمان الريسوني، في وقت توالت فيه المطالبات بإطلاق سراحه.

وكشفت مصادر من هيئة دفاع الصحافي الريسوني، لـ"العربي الجديد"، أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قررت، مساء الاثنين، خلال جلسة المحاكمة، إرجاء البت في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به الهيئة إلى جلسة الأربعاء.

ويأتي ذلك في وقت تواصلت فيه المطالبات بإطلاق سراح رئيس التحرير لصحيفة "أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور، كان آخرها ما عبرت عنه "مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، التي أصدرت، الثلاثاء، بيانا اعتبرت فيه أن وضعية الريسوني تستدعي تمتيعه بالإفراج المؤقت في أفق إنهاء المحاكمة التي يتعرض لها.

وإلى جانب الحسم في طلب الإفراج المؤقت، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في نهاية جلسة مساء الثلاثاء، مواصلة ردود الدفاع والنظر في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الهيئة خلال جلسة الغد.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قد قضت، في 10 يوليو/ تموز الماضي، بسجن الريسوني لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، فيما حُكم بتعويض للمشتكي بـ100 ألف درهم (10 آلاف دولار).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إرجاء محاكمة الصحافي المغربي سليمان الريسوني للمرة الثالثة

وكان الصحافي الريسوني قد غاب عن جلسات محاكمته الأخيرة في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك بالتزامن مع دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وصل إلى أكثر من 93 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح. علماً بأنه معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع "فيسبوك" بالاعتداء عليه جنسياً.

وقوبلت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني، بالرفض من قبل محكمة الاستئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ومنذ انطلاق محاكمته، في 9 فبراير/ شباط الماضي، اعتبرت هيئة دفاع الريسوني أنّ ملفه "سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة"، مذكّرة الجهات المسؤولة عن اعتقاله بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية. في المقابل، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحق الريسوني، نافيةً حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.