المغرب: إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة لدعم الريسوني والراضي
المغرب: إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة لدعم سليمان الريسوني وعمر الراضي
أعلن نشطاء حقوقيون مغاربة، السبت، دخولهم في إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة، تضامناً مع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المضربين عن الطعام في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
وكشفت كل من لجنة التضامن مع رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني، ولجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي، ولجنة التضامن مع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، عن خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد 11 إبريل/ نيسان، تضامناً مع الصحافيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على "اعتقالهما التعسفي الذي دام قرابة السنة بالنسبة إلى سليمان وتسعة أشهر بالنسبة إلى عمر".
وتأتي خطوة الإضراب التضامني في وقت كشف فيه بيان صادر عن عائلتي الصحافيين، الراضي والريسوني، أنّهما دخلا في إضراب عن الطعام والماء، بدءاً من الجمعة، بالنسبة إلى عمر الراضي، وإضراباً عن شرب الماء والطعام بالنسبة إلى الريسوني.
وقال بيان للعائلتين، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن الإضراب جاء بعد تعرض زنزانة الريسوني "لتفتيش مهين والعبث بأمتعته"، و"نتيجة للظلم الذي طاولهما من تحرش أمني وإعلامي وقضائي، ولإحساسهما باليأس من تحقق العدالة التي تأخرت كثيراً لإنصافهما ووضع حد لاعتقالهما الاحتياطي الذي قارب السنة بالنسبة إلى سليمان الريسوني وأكثر من ثمانية أشهر بالنسبة إلى عمر الراضي".
وأوضح البيان أن العائلتين التزمتا دائماً الحفاظ على الاعتدال وعدم السير في اتجاه تصعيد الأمور، محملتين "ما قد يترتب عن هذا الإضراب من خطر على صحة سليمان وعمر للدولة المغربية وكل الأجهزة المسؤولة عن هذه المأساة".
من جهة أخرى، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بياناً أوضحت فيه أن الصحفي الريسوني "يستفيد من حقوقه كافة المخولة له قانوناً داخل المؤسسة السجنية"، وأن "الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله".
وقالت المندوبية إن إدارة المؤسسة السكنية عكاشة في الدار البيضاء حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام، نظراً لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية، غير أنه رفض ذلك، ما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة.
ولفتت المندوبية إلى أن "الريسوني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته، وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي، بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء".
ونفت المندوبية منع الريسوني من التواصل مع عائلته، وأن يكون قد تعرض لأي تفتيش مهين، و"إنما بإجراء يُتَّخَذ في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبَّق على جميع النزلاء دون استثناء".
وكان القضاء المغربي قد قرر، الخميس الماضي، الإبقاء على اعتقال الريسوني، بعد رفض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التماساً لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به هيئة دفاع الصحافي المتابع بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعلقة بتوافره على سكن، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت عن الصحافي الراضي التي تقدمت بها هيئة دفاعه المصير نفسه، بعد مرور أكثر من 250 يوماً على وجوده رهن الاعتقال في سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
ويتابع الصحافي الراضي بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
