المستبعدون من مجلس نقابة الصحافيين المصريين: القرار غير قانوني
أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين الأربعة المستبعدون من تشكيل هيئة مكتب المجلس ولجان النقابة، بياناً، كشفوا فيه عن مجريات الاجتماع الذي خلص إلى استبعادهم، وأعلنوا البدء بإجراءات الطعن على قرار تشكيل هيئة المكتب واللجان اعتباراً من السبت 24 إبريل/ نيسان الحالي.
وفي رسالتهم للجمعية العمومية، قالوا: "إننا لم نخسر، فقد كسبنا احترامنا لأنفسنا ولمن انتخبونا، وسنظل على عهدنا مدافعين عن كل قيمة ومواجهين لكل نقيصة، وسنكون معكم ومع مصالحكم وقضاياكم الحقيقية، وبقدر ثقتكم فينا مهما كلفنا ذلك، ونحن أيضاً على ثقة من دعمكم في كل الخطوات القانونية والنقابية التي سنتخذها دفاعاً عن حقوقكم وعن الكيان النقابي".
الأعضاء الأربعة هم: هشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وقالوا في بيانهم "إن المغالبة وتجاوز القانون يسيطران على مشهد البداية".
وبدأ الأربعة المستبعدون بيانهم بالقول: "فوجئنا منذ اليوم الأول لانتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بكل ما أثير حولها من جدل، بمحاولات عدد من أعضاء المجلس للهيمنة والاستحواذ منفردين بإدارة النقابة بالمخالفة لكل التقاليد والأعراف النقابية، وتحدياً لإرادة الجمعية العمومية، وبأسلوب التمكين والمغالبة التي لا تصلح لإدارة مؤسسة عريقة وقديمة كنقابة الصحفيين".
وتابعوا: "وقد انتهت هذه المحاولات إلى فرض محضر اجتماع معدّ مسبقاً، بعد موقفنا الرافض لتجاهل فتوى مجلس الدولة، من قبل ثمانية أعضاء، يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان ويستبعد أربعة من أعضاء المجلس، فوجئنا به في اجتماع المجلس أمس قبل أن يبدأ. وإزاء ما حدث، فإننا ارتأينا أنّ من واجبنا أن نعلم الجمعية العمومية ونعلنها بما حدث ويدور من محاولات لهدم كيان النقابة، قبل أن نتخذ كل الإجراءات النقابية والقانونية للحفاظ على إرادة الجمعية العمومية، وحماية النقابة من محاولات اختطافها، وإدارتها من خارج جدرانها، باعتبار الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى علينا جميعاً، وهو ما دفعنا لأن نسرد تفاصيل ما جرى خلال جلستي المجلس".
ضمن البيان وقائع اجتماع مجلس نقابة الصحافيين يوم 12 إبريل/ نيسان الحالي، حين اجتمع مجلس نقابة الصحافيين لتشكيل هيئة المكتب واللجان بناءً على دعوة من النقيب تتفق وصحيح القانون. وقالوا: "فوجئنا منذ الدقيقة الأولى باتفاق مجموعة من أعضاء المجلس على تشكيل طلبوا التصويت عليه من دون نقاش في استخدام متعسف لآلية ديمقراطية تستلزم حواراً بما يحمله من اتفاق أو اختلاف. وإذ أبان نقيب الصحافيين الأستاذ ضياء رشوان عن منهجين لاختيار أعضاء هيئة المكتب، وهما التوافق أو التصويت، مبدياً بوضوح انحيازه لحل توافقي يراعي تراكم الخبرات المهنية والنقابية".
وتابعوا: "عرضنا أنه قبل التوافق أو التصويت لا بد من احترام الفتوى القانونية التي تداولتها الجماعة الصحفية عن عدم جواز تولي النائبين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة أي منصب في هيئة مكتب النقابة خلال عضويتهما في مجلس الشيوخ. وإذ فوجئنا باتفاق شاذ وغريب من ثمانية أعضاء بالمجلس على تجاهل الفتوى الصادرة عن قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وهي الجهة التي رفعها الزملاء إلى أعلى عليين قبل أسابيع إبان أزمة الانتخابات، وطلبوا التزام كل ما يصدر عنها في شأن الانتخابات".
وأضافوا: "إزاء هذه الازدواجية في التعامل مع جهة قانونية رصينة، والاستخفاف الذي وصل بالزميل محمد شبانة أن يشكك في الفتوى، قائلاً إنها مضروبة، في تناقض مع تنفيذ الهيئة الوطنية للصحافة للفتوى نفسها بإبعاد الزميلين عن رئاسة التحرير في مؤسستي( الأهرام) و(دار التحرير)، لم يكن أمامنا في مواجهة هذا العبث والمراوغة من حل سوى أن نطلب اللجوء لمجلس الدولة أو الهيئة الوطنية للصحافة لنستوثق من الفتوى، صوناً لمصالح الجماعة الصحافية من أن تكون رهينة في يد فرد أو أفراد أعياهم تكديس المناصب بما يفوق القدرة على الإنجاز والتواجد. ومرة أخرى سمعنا حديثاً كوميدياً عن استقلال مجلس النقابة وحقه في تنفيذ الفتوى أو رفضها. وحاول بعض الأعضاء توريط نقيب الصحافيين في الانحياز لطرف دون آخر بعد أن اتضح أن مجلس النقابة يستبق فيه اتجاهان بينهما بون شاسع. لكن النقيب نقل الحوار بعيداً عن الفتوى إلى أهمية التوافق ضارباً الأمثال وشارحاً ومذكراً".
وتابع الأربعة المستبعدون من المجلس: "بعدما أفاض النقيب في الحديث عن تفضيله للتوافق، وبعدما أوضحنا أن المغالبة تصلح لرياضات الدفاع عن النفس، وليس للعمل النقابي؛ فإن إصرار الزميلين خالد ميري ومحمد شبانة على دفع المجلس للتصويت على تشكيلة اتفقوا عليها خارج جدران النقابة جعل النقيب يعلن بوضوح أنه لن يكون جزءاً من اتفاق فريق ضد فريق، واعتذر عن استكمال الاجتماع تاركاً المجلس، وفقاً للائحة ليديره أكبر الأعضاء سنا وهو النائب إبراهيم أبو كيلة، الذي نطق فوراً قبل أن يغادر النقيب موقعه: أنا متنازل عن إدارة الجلسة لخالد ميري".
وتابعوا: "قد كان ما حدث من سيادة النائب تجاوزاً للائحة التي لا تعطيه حق التنازل عن إدارة الجلسة لمن يفضله، وإنما ترتب الأعضاء وفق السن في إدارة الجلسة، وهو ما يجعل إدارة الجلسة يجب أن تنتقل للزميل محمد خراجة، أقدم عضو في المجلس. ولما أبدينا اعتراضاً على ما حدث لم نجد آذاناً مُصغية، فانسحبنا احتجاجاً على تجاوز القانون مرتين، دون اعتبار لتاريخ النقابة كمؤسسة عريقة لها تقاليد في إدارتها تنتصر لمنطق الحوار وليس فرض الأمر الواقع والهيمنة دون اعتبار لأي قيمة. وخلال أيام من اللاتواصل تناثرت معلومات أن الزملاء أكملوا اجتماعهم بعد مغادرتنا لمدة 10 دقائق اتفقوا فيها على توزيع اللجان فيما بينهم دون اعتبار لثلث المجلس المنتخب أو لعدم وجود النقيب".
بناءً على دعوة النقيب اجتمع المجلس يوم 22 إبريل/ نيسان الحالي. وسرد المستبعدون الأربعة، وقائع الاجتماع الثاني، قائلين: "فوجئنا بمحضر اجتماع الجلسة السابقة أمامنا متضمناً تشكيل هيئة المكتب واللجان بأسماء الأعضاء الثمانية، إذ استحوذ كل منهم على ثلاث أو أربع أو خمس لجان. وكان لافتاً أن النقيب نفسه استوقفته الدعوة التي وجهها، وقد أضيف إليها بند اعتماد محضر الجلسة السابقة، وهو البند الذي قال إنه لم يذكره في الدعوة، وهو أمر خطير، إذ اتضح أن الزميل محمد شبانة هو صاحب الإضافة التي فوجئ بها النقيب، وأبدى تحفظه عليها. اتضح لنا أن الزملاء الذين عينوا أنفسهم في هيئة المكتب واللجان لم يتحركوا فقط من دوننا، ولكن من دون علم النقيب أيضاً، الذي فوجئ مثلنا بالتشكيل، وهو أمر يدل على عدم لياقة، خاصة أن النقيب ليس منصباً شرفياً، ولكنه مسؤول مالياً بما له من توقيع على الشيكات والمحررات المالية للنقابة".
وشرح النقيب أن كل ما حدث من تنازل عن رئاسة الجلسة السابقة عقب انصرافه أمر غير قانوني، مبيناً المواد التي تدعم موقفه في قانون النقابة، وعليه فإنه لا يعترف بالتشكيل ولا باللجان، بل يعتبره مقترحاً مطروحاً للتصويت. حسب البيان، الذي قال فيه الأعضاء الأربعة: "عند هذه النقطة أوضحنا للمرة العشرين لأعضاء المجلس الثمانية، الذين أعجبتهم كثرتهم، أننا لا يمكن أن نقوم بالتصويت على أمر مخالف للقانون، وقد بدا لنا بوضوح أننا أمام خيارين لا نرتضي لأنفسنا سوى أكثرهم اتساقاً مع مواقفنا وقيمنا المهنية والنقابية".
وأضافوا: "كان التوافق بالنسبة إلينا هو احترام القانون وفتوى مجلس الدولة، ثم الحديث عن أي شيء، وكان باقي الأعضاء يقرنون التوافق بغضّ الطرف عن فتوى مجلس الدولة التي تمنع عضوين بالمجلس من تولي أي موقع في هيئة المكتب. وكان قرارنا هو عدم المشاركة في الترشح على أي منصب طالما اتفق الزملاء على تجاهل الفتوى سالفة الذكر، وذلك لسببين: أولاً: المشاركة تعني إضفاء شرعية على عملية تنتهك القانون ابتداءً وانتهاءً، وسيكون دورنا مجرد كومبارس في تمثيلية ساذجة لا تحترم عقلية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين التي شرفتنا وحملتنا بأصواتها إلى مقاعد المجلس. إن مجرد المشاركة والقبول بالترشح أمام زملاء ارتضوا لأنفسهم خطف النقابة وحبسها في قوائم مقاعدهم الوثيرة خدمة لمصالحهم الشخصية هو أمر لا يليق بنا وبمن يشبهوننا من أعضاء الجماعة الصحافية. وثانياً: إن مقايضة التوافق بالتزام فتوى قانونية وأن تكون المقاعد واللجان مقابل التفريط في التزامنا النقابي؛ هو مساومة رخيصة لم نكن نرتضي لأنفسنا أن نكون طرفاً فيها، مستلهمين في ذلك سير نقابيين عظام لم يغرهم ذهب المعز يوماً ولم يرهبهم سيفه أبداً".
واختتم المستبعدون الأربعة بيانهم بالقول: "سجلنا جميعاً وبأقسى العبارات وأوضحها رفضنا خلال الجلسة لكل ما جرى، واعتبرناه انقلاباً على ثوابت العمل النقابي المستقرة منذ عقود. لقد اخترنا الطريق الصعب الذي نأمل أن لا نمضي فيه وحدنا، لكننا سنمضي حتى لو كانت كتيبتنا محدودة العدد، لكننا نوقن أنها كثيرة العتاد، متشحة بذخيرة من القيم والثبات على الحق، نثق بأنها لن تنفد طالما بقي بينكم من يشد على أيادينا ويرفع صوته معنا لكي نستعيد نقابتنا".
