المخرج الفلسطيني محمد بكري: "لن أعتذر عما فعلت"
قرّرت المحكمة الإسرائيلية في مدينة اللد، مساء أمس الاثنين، منع عرض فيلم "جنين جنين"، من إخراج الفنان الفلسطيني محمد بكري سنة 2002.
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة كلّ نسخ الفيلم الموجودة وتغريم بكري بغرامة ماليّة. وذلك تعويضًا لأحد جنود الاحتلال الذين ظهروا في الفيلم. كما ألزمت المحكمة بكري دفع المصاريف القضائيّة للمحكمة.
وكان "جنين جنين" قد جال أروقة المحاكم الإسرائيليّة منذ خروجه إلى النور قبل 19 عامًا، وتمّ البتّ في القضيّة مساء أمس الاثنين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، رفع مقدّم احتياط في الجيش الإسرائيلي، يُدعَى نسيم مجناجي، دعوى في المحكمة الإسرائيلية المركزيّة يطالب فيها بتعويضٍ مالي، متّهماً بكري بتشويه سمعته إثر ورود صورته في الفيلم.
"جنين جنين" هو وثائقي يتناول عملية عسكريّة لجيش الاحتلال أثناء اجتياح مخيم جنين عندما ارتكِبَت المجزرة وحوصِر المخيم. آنذاك، قامت قوّات الاحتلال بحصار المخيم وقطع إمدادات الماء والكهرباء عنه، وأُطلق على العملية اسم "الدرع الواقي" والتي أودت بحياة عشرات الشهداء الفلسطينيين من المخيم.
وانضم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إلى الدعوى القضائية التي قدمها الضابط الإسرائيلي ضد بكري، علماً أن الجندي المدَّعِي يظهر في مقطع أرشيفي مدته بضع ثوانٍ فقط في أحداث الفيلم.
وأخطر مندلبليت المحكمة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنه يطلب أن يكون شريكاً في الدعوى القضائية المقدمة ضد الفنان بكري بخصوص فيلم "جنين جنين" والمطالبة بالتعويض المادي.
ويقول بكري لـ"العربي الجديد": "واضح أن المحكمة تأتي في سلسة من الملاحقات التي بدأت منذ سنة 2002، لحظة إنتاج الفيلم. أرفض القرار وأفكّر بتقديم استئناف للمحكمة العليا. وكما يقول المثل: نلحق العيار لباب الدار".
وأضاف بكري أنّه لم يكن يتوقّع قرارًا أفضل، خصوصًا في ظل الواقع السياسي الحالي في إسرائيل وتفشّي التطرف اليميني.
ورداً على مطالبة الجنود بكري بالاعتذار عن الفعل، قال:"لن أعتذر عما فعلت. الفيلم عرض مرات قليلة داخل إسرائيل، لأنّه هوجم بشكل شرس من الإعلام الإسرائيلي. الفيلم شُوه قبل أن يولد، وقليلون الناس الذين شاهدوا الفيلم".
