المجلس العسكري البورمي ينفي حجب الإنترنت
نفى المجلس العسكري البورمي قطع الإنترنت عن المناطق التي شهدت اضطرابات، متهماً معارضيه الذين دمروا الأبراج التابعة لشبكات الهاتف المحمول الخاضعة لسيطرة الجيش البورمي، بالوقوف وراء موجة الانقطاعات الأخيرة في الخدمة.
تعيش بورما حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في فبراير/شباط، ما أدى إلى خروج تظاهرات مؤيدة للديمقراطية تم قمعها بالقوة.
وشكل معارضو المجلس العسكري "قوات الدفاع الشعبي" في بلداتهم لمقاومته، ودمروا في الأسابيع الأخيرة عدة أبراج تعود ملكيتها لشركة الاتصالات "ميتل" العسكرية في ولاية تشين (غرب).
وتم تسجيل انقطاع لخدمة الإنترنت، لا سيما في المناطق التي تشهد نزاعاً بين الجيش والمليشيات المدنية. ونفت وزارة خارجية المجلس العسكري السبت أي مسؤولية للدولة عن انقطاع الخدمة.
وقالت الوزارة في بيان إن "الاتصالات عبر الإنترنت قطعت أخيرا بسبب أعمال إرهابية مثل تدمير أبراج الاتصالات من قبل الجماعات الإرهابية"، وحثت "بعض البعثات الأجنبية في رانغون على التحقق بدقة من معلوماتها قبل الإدلاء بالتصريحات".
وكان المجلس العسكري قد حجب الإنترنت فعلاً مباشرةً عقب انقلاب الأول من شباط/فبراير، عندما تم اعتقال سو تشي وشخصيات سياسية بارزة أخرى في حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
وخلال الأسابيع التالية، تم قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة كذلك في جميع أنحاء البلاد. وقال معارضو المجلس العسكري الأحد، إن الاتصالات السلكية واللاسلكية في بلدات بينليبو وكولين وونثو، في منطقة ساغاينج (شمال)، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الجيش، قد حجبت.
وقال أحدهم لوكالة "فرانس برس" بعد مغادرته كولين: "لم نتمكن من استخدام الإنترنت والهاتف" منذ الساعة الثانية صباحًا، مضيفًا أن قوات الأمن انتشرت في المنطقة.
تكثفت هجمات المليشيات بعد دعوة حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها نواب سابقون من حزب أونغ سان سو تشي المخلوع، إلى الثورة.
(فرانس برس)
