المثلية الجنسية... ساحة معارك ديزني الجديدة
لم يكن منع عرض فيلم "لايتيير" في العالم العربي (ودول آسيوية أخرى) مفاجئاً، خصوصاً أنّ معالجة قضية المثلية الجنسية لا تزال محرمة على الشاشات العربية، باستثناء بعض الأفلام المستقلة (تعرض غالباً في المهرجانات)، وبعض المشاهد العابرة في الدراما العربية، إلى جانب التنمر والسخرية من المثلية في البرامج الكوميدية.
إذاً لم تحصل شركة والت ديزني على إذن لعرض فيلمها الجديد في 14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا.
وقالت منتجة الفيلم إنّ السلطات في الصين طلبت حذف بعض المشاهد وهو ما رفضته ديزني، وتوقعت ألا يُطلق الفيلم هناك أيضاً.
وأعلنت السلطات الرسمية في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين ومصر، ولبنان، والأردن، وماليزيا، وإندونيسيا، رفض عرض العمل في صالاتها.
لكن "لايتيير" ليس أول فيلم يمنع عرضه بسبب مشهد يصور علاقة مثلية. ففي مايو/أيار الماضي، رفضت ديزني طلبات لحذف إشارات إلى المثلية في فيلم "دكتور سترينج آند ذا مالتيفيرس أوف مادنس".
ولا تظهر في الفيلم لقطات جنسية، لكن في مشهد من 12 ثانية تتحدث بطلة في الفيلم عن والدتيها، ما يفهم أنه حديث عن علاقة جنسية مثلية.
وذكرت تقارير إعلامية أنّ السعودية منعت عرض الفيلم وقتها بعد رفض الشركة حذف المقطع موضوع الجدل وكذلك قطر ومصر والبحرين والكويت.
ومنعت ثلاث دول خليجية، هي السعودية وقطر والكويت، فيلم "الأبديون"، الذي أنتجته أيضاً شركة ديزني مثل الأعمال أعلاه.
ولم توضح الدول المذكورة حينها أسباب منع عرض الفيلم لكن الترجيحات مالت إلى أن السبب يعود إلى مشهد قبلة بين مثليي الجنس في أحد المشاهد.
المعركة قد تطول مع ديزني
إضافة المشاهد المثلية إلى أفلام ديزني ليست خطوة عابرة بل أجندة جارٍ العمل عليها، ما قد يضع الشركة في مواجهة مستمرة مع الحكومات العربية، وغيرها من الحكومات في الدول المحافظة اجتماعياً.
وانتشر مقطع فيديو أثار الجدل لمسؤولة في ديزني، خلال أحد الاجتماعات، وهي تتكلم عن سعيها لزيادة محتوى المثلية الجنسية في أعمال الشركة.
وتحدثت المسؤولة في المقطع عن وضع أكبر عدد ممكن من المحتوى الداعم لمجتمع المثليين في أفلام ديزني، مشيرةً إلى أن عدد الأبطال الخارقين المثليين محدود.
وهذا ليس سراً تخفيه ديزني، إذ رفضت الشركة قانوناً وقّعه حاكم ولاية فلوريدا يحظر على معلمي مدارس الولاية مناقشة موضوعات الميول الجنسية الأخرى مع الطلاب قبل الصف الرابع.
وأصدرت الشركة بياناً تعهدت فيه بالنضال من أجل إلغاء القانون، وقالت "هدفنا كشركة هو إلغاء هذا القانون من قبل الهيئة التشريعية أو إبطاله في المحاكم، وسنظل ملتزمين بدعم المنظمات الوطنية والحكومية التي تعمل على تحقيق ذلك".
