اللوفر أبوظبي يعلن أنّه طرف مدني في التحقيق بتهمة تهريب آثار مصريّة

قرّر متحف اللوفر أبوظبي أن يصبح طرفاً مدنيّاً في تحقيق في الاتجار بآثار منهوبة من الشرقين الأوسط والأدنى، وُجّه على أساسه اتهام إلى رئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير، على ما أعلن محامي المتحف الإماراتي اليوم الاثنين.

وأشار جان جاك نوير، نيابةً عن المؤسسة الثقافية البارزة في العاصمة الإماراتيّة، إلى أنّه "بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدّث عنها اليوم والتي كان متحف اللوفر أبوظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألّا نشكّل طرفاً مدنيّاً".

وتابع: "متحف اللوفر أبوظبي ضحية لعمليّات اتجار بالآثار المصرية، فيما هو مؤسّسة ثقافيّة رائدة معروفة في جميع أنحاء العالم. ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، فإنّه يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات الملف".

أنشئ متحف اللوفر أبوظبي بموجب اتفاقية حكومية موقعة في العام 2007 بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهو مرتبط بمتحف اللوفر في باريس باتفاقية تعاون، ويتبع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي. وقد افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017 في مراسم احتفاليّة كبيرة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

انتقادات لصمت مصر على قضية سرقة آثارها من قبل اللوفر

ووُجهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز، في 25 مايو/ أيّار الحالي، تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، كما وُضع تحت الرقابة القضائيّة. من جهته، ينفي مارتينيز هذه التهمة "بأكبر قدر من الحزم"، وفق وكلاء الدفاع عنه.

وذكرت صحيفة لو كانار أنشينيه الأسبوعية، التي كانت أوّل من كشف عن نبأ الاتهام، أنّ المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتينيز قد تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لخمس قطع أثريّة مصريّة استحوذ عليها متحف اللوفر أبوظبي "مقابل عشرات الملايين من اليوروهات"، ومن بين هذه القطع شاهدة من الغرانيت الوردي محفور عليها اسم الملك توت عنخ آمون.

فُتح تحقيق أولي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية سرّاً في يوليو/ تمّوز من العام 2018 من جانب المحكمة الوطنية، المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظّمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.

وعُهد بالتحقيقات إلى قاضي تحقيق في فبراير/ شباط من العام 2020. واتُّهم ثلاثة أشخاص على الأقل بالضلوع في القضية، وهم خبير في آثار البحر الأبيض المتوسط وتاجر وصاحب دار للمعارض الفنيّة يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة حينها إنّ عمليات التهريب هذه تتعلّق بمئات القطع بقيمة تُقدر بعشرات ملايين الدولارات.

(فرانس برس)