مجلس اللوردات البريطاني يصوّت لصالح حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً
استمع إلى الملخص
- التعديل الذي قدمه النائب جون ناش حظي بدعم واسع من أعضاء حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، رغم رفض الحكومة له، وسيُحال إلى مجلس العموم.
- أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال وشخصيات عامة، مثل هيو غرانت، يدعمون الحظر، بينما تحذر بعض منظمات حماية الطفل من شعور زائف بالأمان.
صوّت مجلس اللوردات البريطاني، الأربعاء، لصالح تعديلٍ يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاماً، ما يزيد الضغوط على الحكومة البريطانيَّة لإصدار الحظر. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين الماضي، أنه لا يستبعد أيَّ خيارٍ، متعهداً العمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها في انتظار نتائج مشاوراتٍ مقررة هذا الصيف قبل إصدار التشريع.
وتصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانيَّة حذو أستراليا، التي منعت منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول من هم دون سن الـ16 من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وحظي التعديل الذي تقدّم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش بموافقة 261 صوتاً مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعمٍ من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.
وأضاف ناش: "الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية مسارٍ لوقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيلٍ كامل". وقبل التصويت، أعلن "داونينغ ستريت" أنّ الحكومة لن تقبل التعديل الذي سيُحال الآن إلى مجلس العموم، حيث يهيمن حزب العمال.
وقد حثَّ أكثر من 60 نائباً من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر على دعم الحظر. وحضّت شخصياتٌ عامة، من بينها الممثل هيو غرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدةً أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تسببه مواقع التواصل الاجتماعي من ضرر. وتحذّر بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يخلق شعوراً زائفاً بالأمان. وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" في ديسمبر/ كانون الأول أنّ 74% من البريطانيين يؤيدون الحظر.
(فرانس برس)
