القضاء المغربي يرفض مجدداً الإفراج عن الريسوني وإخضاعه لخبرة طبية

القضاء المغربي يرفض مجدداً الإفراج عن الريسوني وإخضاعه لخبرة طبية

04 يونيو 2021
اعتصام أسرتي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي (فايسبوك)
+ الخط -

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، برفض جميع الطلبات التي تقدمت بها هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، وفي مقدمتها الإفراج المؤقت.

وقررت المحكمة الإبقاء على الريسوني، المضرب عن الطعام لـ57 يوماً، رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن رفضت طلب الإفراج عنه للمرة العاشرة. كما رفضت إخضاعه لخبرة طبية مضادة لتقرير طبيب السجن، الذي تقدم به ممثل الادعاء العام خلال جلسة محاكمته أمس، بخصوص حالته الصحية، وقال إن "حالته الصحية جيدة".

كما رفضت المحكمة طلب إحالة الصحافي الريسوني على المستشفى نظراً لـ"تدهور حالته الصحية، وبعد انعدام الثقة في المؤسسة السجنية"، بحسب دفاعه. 

وكان الصحافي المغربي قد شكك، خلال جلسة محاكمته أمس، في مضمون التقرير الذي أعده طبيب السجن.

وعلقت خلود المختاري، زوجة الريسوني، على قرار المحكمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالقول: "الصحافي سليمان الريسوني رفضت كل طلبات دفاعه منذ اعتقاله، وأمام قاضي التحقيق، والآن أمام العدالة نشهد على مجزرة إنسانية وأخلاقية أخرى".

وكانت المحكمة قد قررت، أمس الخميس، تأجيل محاكمة الريسوني إلى غاية 10 يونيو/ الجاري، بعدما تدهور وضعه الصحي جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخل فيه احتجاجاً على استمرار اعتقاله لأزيد من سنة.

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الصحافيين عمر الراضي والريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويخوض الريسوني (48 عاماً) إضراباً عن الطعام منذ 57 يوماً احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وهو معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع "فيسبوك" بالاعتداء عليه جنسياً. 

وحذرت زوجة الريسوني من أنه "يحتضر"، مشيرة إلى أنه فقد 31 كيلوغراماً من وزنه.

المساهمون