القصور الملكية البريطانية تحقق في صلاتها بتاريخ العبودية
أطلقت الجمعية المكلفة صيانة ستة قصور ملكية بريطانية تحقيقاً بشأن صلات هذه المقار بتاريخ العبودية، لتنضم إلى جملة مؤسسات تعيد النظر في ماضيها، إثر الزخم المتجدد لحركة مناهضة العنصرية، على ما أعلنت أمينة الجمعية الأربعاء.
وقالت أمينة الجمعية، لوسي وورسلي، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "فكرنا طويلاً، وخططنا لشتى أنواع التغييرات. حان الوقت لذلك".
وسيركز التحقيق على ماضي بعض من أشهر المقار البريطانية، بينها برج لندن و"قصر كنسينغتون" الذي يتخذه الأمير ويليام وزوجته كايت مقراً لهما.
وأضافت المؤرخة، المعروفة بتقديمها برامج تلفزيونية تاريخية عبر "بي بي سي"، أن "كل ما يرتبط بسلالة ستيوارت يفترض وجود أموال متأتية من الاستعباد".
أدت سلالة ستيوارت دوراً هاماً في تجارة الرقيق، إذ سمح الملك تشارلز الثاني، عام 1663، بإنشاء ما أصبح لاحقاً الشركة الملكية الأفريقية التي استأثرت حتى عام 1968 بتجارة الرقيق. هذه الشركة التي استمرت في الاتجار بالرقيق حتى عام 1731 تأسست على يد جيمس الثاني، شقيق تشارلز الثاني الذي اعتلى العرش في ما بعد.
وإثر الزخم الذي اتخذته حركة مناهضة العنصرية بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، شهدت بريطانيا وبلدان كثيرة حول العالم سلسلة تظاهرات وتحركات تطالب بمراجعة الماضي الاستعماري وإسقاط رموزه.
وأدى ذلك أحياناً إلى توترات في المجتمع البريطاني، إذ ندد رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنشطة "المتطرفين"، داعياً إلى عدم ممارسة "رقابة على الماضي"، إثر تظاهرات عمد خلالها محتجون إلى إسقاط تماثيل أو معالم مرتبطة بالماضي الاستعماري.
وفي أواسط سبتمبر/ أيلول، قالت مؤسسة "ناشونال ترست" National Trust، المكلفة حفظ مواقع بريطانية كبرى، إن ثلث المعالم التاريخية التي تهتم بها لها صلة بالماضي الاستعماري أو بالعبودية.
وقالت وورسلي إن "ناشونال ترست" أظهرت "تقدماً على الجميع" في هذه الخطوة، مبدية أسفها لأن جمعيتها لم تبدأ تحقيقاتها الخاصة من قبل.
(فرانس برس)
