العراق يلاحق الإرهاب افتراضياً
بدأت السلطات الأمنية العراقية تنفيذ خطط لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تنشط افتراضياً على مواقع إلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بهدف منع إيصال محتواها، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في هذا الإطار.
وأجرى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الاثنين، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بحجب المواقع والصفحات المحرضة والداعمة للإرهاب.
وشكّلت الحكومة أخيراً لجنة خاصة لمتابعة تلك الصفحات، ضمن جهودها في ملاحقة الإرهاب وإنهاء تحركاته، والتي تزايدت أخيراً بالتزامن مع التصعيد في أعمال العنف.
ووفقاً لبيان عن مكتبه الإعلامي، فإن "اللقاء استعرض عمل اللجنة والنتائج المتحققة في مجال حجب المواقع والصفحات المحرضة والداعمة للإرهاب"، مبيناً أن "الأعرجي استمع إلى تقرير مفصّل عن عمل اللجنة واحتياجاتها، لإنجاح عملها". وأضاف أن "الأعرجي وجه بدعم اللجنة بما تحتاجه من مستلزمات، لحماية المجتمع من التطرّف العنيف والإرهاب، كما وجّه اللجنة بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، لإيجاد آلية عمل سريعة تحقق الأهداف المطلوبة".
من جهته، أكد عضو في اللجنة أن "الاجتماع أكد توفير كافة الوسائل والدعم المباشر للجنة لإنجاح عملها"، وقال لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة والجهات المسؤولة تعتبر الإرهاب الإلكتروني لا يقل خطرا من الإرهاب الميداني، سيما وأنه ينشر الرعب والعنف بين المواطنين، ويحرّض عليه وهناك جهود في التواصل مع إدارات فيسبوك وتويتر وتيليغرام من أجل هذا الغرض.
وأوضح أن "اللجنة حققت نتائج جيدة في عملها خلال الفترة السابقة، بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية، إلا أن الكثير من الصفحات الإلكترونية والمواقع ما زالت مستمرة، وتحتاج الى جهد لإنهائها"، مشيراً الى أنه "تم وضع خطط استراتيجية جديدة لعمل اللجنة، وأن الأيام المقبلة ستشهد انتقالة نوعية بمحاربة تلك الصفحات وإنائها".
ويحذر سياسيون من خطورة التعامل مع الصفحات التي توصف بأنها تابعة لـ"داعش" أو مروجة له، مؤكدين أهمية أن يتم اعتماد معايير واضحة في تحديد تلك الصفحات.
وقال عضو التيار المدني، هشام العابدي، لـ"العربي الجديد"، إن "حجب الحسابات التابعة لداعش أو التي تروج له يعد جزءاً من الحرب ضد الإرهاب، لكنّه يتطلب حذراً في التعامل مع تلك الصفحات، بسبب استخدام هذا السلاح في إغلاق صفحات ومواقع سياسية تعارض الحكومة وتكشف الانتهاكات وملفات الفساد فتم اعتبارها مناصرة للإرهاب كما حدث في أوقات سابقة".
وشدّد على الحاجة إلى "قانون واضح وأسس واضحة في التعامل مع الملف، حتى نتجنّب تكرار المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والتي اعتقل وحكم بسببها آلاف المواطنين دونما ذنب ارتكبوه".
في الأثناء، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تروج للإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المديرية في بيان لها إن "خلية نفذت عملية نوعية أسفرت عن القبض على مجموعة عملت على نشر أخبار العمليات الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لها والتشجيع على استهداف المنتسبين للأجهزة الأمنية والمدنيين في مناطق شمال بغداد وكركوك ومناطق أخرى".
